ارتفاع حجم الناتج الداخلي الإجمالي في 2013 ب 4.4 في المائة

الحليمي

أفاد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي علمي اليوم الأربعاء بالدار البيضاء بأن حجم الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2013 سجل، بحسب توقعات المندوبية، ارتفاعا ب 4.4 مقابل 2.7 في المائة سنة 2012.
وأوضح الحليمي، في ندوة صحفية نظمت مساء اليوم حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2013 وأهم عناصر الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2014، أن ارتفاع الناتج الإجمالي يتوقع أن يكون قد أسهم في خلق حوالي 84 ألف منصب شغل، فيما يرتقب أن يكون معدل البطالة، على المستوى الوطني، قد بلغ 9.1 في المائة في السنة الماضية بدل 8.2 في المائة في السنة التي سبقتها.
وأضاف أنه وفق معطيات الظرفية المتعلقة بسنة 2013، فإن أهم أنشطة القطاع غير الفلاحي ستعرف تراجعا، خاصة أنشطة القطاع الثانوي كالمعادن وبعض الصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية، مستدركا أن النتائج الجيدة للقطاع الفلاحي وتعزيز بعض أنشطة القطاع الثالثي لوتيرة نموها، ستمكن من تغطية تأثير تراجع أنشطة القطاع الثانوي.
وفي هذا الصدد، أبرز أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف تراجعا في وتيرة نموها، لتستقر في حوالي 2 في المائة عوض4.3 سنة 2012، فيما ستسجل أنشطة القطاع الثانوي انخفاضا جديدا ب 0.7 في المائة، ويواصل قطاع الصناعات التحويلية منحاه التنازلي مسجلا وتيرة نمو لن تتجاوز 0.5 في المائة بدل 1.5 في المائة سنة 2012.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف القطاع الثالثي تراجعا في وتيرة نموه، لتنتقل من 5.9 في المائة سنة 2012 إلى 3.3 في المائة سنة 2013.
وبخصوص الطلب الداخلي، أشار الحليمي إلى أنه سيساهم ب 8ر2 نقط في النمو بدل 2.4 نقطة سنة 2012، بينما سيعرف استهلاك الأسر زيادة ب 3.6 في المائة وهي الوتيرة نفسها المسجلة سنة 2012، واستهلاك الإدارات العمومية انخفاضا في وتيرة نموه لتستقر في 4.7 في المائة عوض 7.9 سنة 2012، مبرزا أن الاستهلاك النهائي الوطني يتوقع أن يرتفع ب 3.9 في المائة لتصل مساهمته في النمو إلى 1ر3 نقطة .وبالإضافة إلى ذلك، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى 1.6 نقطة حيث سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب 3.5 في المائة مقابل 2.7 في المائة سنة 2012، مستفيدا من بعض القطاعات الصاعدة كصناعة السيارات وصناعة الطائرات، في حين ستعرف الواردات انخفاضا ب 0.7 في المائة مقابل 2 في المائة سنة 2012.
وتتوقع المندوبية أن يبلغ معدل الادخار الوطني حوالي 26.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.3 في المائة سنة 2012، مستفيدا من ارتفاع صافي المداخيل الواردة من باقي العالم، مشيرة إلى أنه بناء على استقرار معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 34.5 في المائة عوض 35.3 في المائة سنة 2012، ستتقلص الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 8.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 10 في المائة سنة 2012.
وحسب المصدر ذاته، فإنه ستتم تغطية 41 في المائة من هذه الحاجيات التمويلية، عبر اللجوء إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين ستتم تغطية 6ر46 في المائة منها عبر اللجوء إلى الاقتراض العمومي الخارجي، إذ يرتقب أن يمثل الدين العمومي الخارجي 28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25.7 في المائة سنة 2012 أي ما يعادل 245 مليار درهم عوض 213 مليار درهم.كما أن القروض على الخزينة ستعرف ارتفاعا ب 23.2 في المائة، في حين ستسجل القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا ب 3 في المائة سنة 2013 عوض 5.1 في المائة سنة 2012.
وانطلاقا من كل هذه المعطيات الاقتصادية، شدد السيد الحليمي على أهمية بلورة رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة على المدى البعيد تمكن من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وما تتميز به من اتجاه نحو تعديل السياسات الاقتصادية بمختلف دول العالم، وملائمة التدبير الماكرو اقتصادي مع أهداف المدى البعيد للاقتصاد الوطني ومتطلبات استدامته، علاوة على الانخراط في إصلاحات هيكلية للاستفادة من الموارد المستدامة للرفع من الادخار الوطني، وتبني سياسة مالية توسعية تهدف إلى التحكم في التضخم.