الجانب الاجتماعي يهيمن على أنشطة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

ميزانية إجمالية مرتقبة بمبلغ حوالي 3،93 ملايير درهم خلال سنة 2014

أوضحت مديرية الميزانية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القطاع الاجتماعي يبقى "مجال تدخل بامتياز في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التي ناهز عددها خلال السنة الماضية 205 مرافق، رغم أنها تنشط في مجالات متعددة.
وأبرزت مديرية الميزانية، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014، أن 90 مرفقا توفر خدمات الرعاية الطبية، من خلال المستشفيات المجانية والعسكرية ومراكز الصحة المتخصصة، كمراكز تحاقن الدم، في حين يسدي 55 مرفقا خدمات مجال التكوين المهني، وتكوين الأطر العليا في الإدارة والتعمير والاقتصاد التطبيقي، بالإضافة إلى توفير خدمات الإيواء والتغذية للطلبة، من خلال مؤسسات التكوين والأحياء والإقامات الجامعية والمطاعم المدرسية، بينما تشتغل باقي المرافق في مجالات البنية التحتية والرياضة والتجارة والصناعة والتوثيق والبحث.
وأكد التقرير أن عدد مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة واصل ارتفاعه بمعدل متوسط بلغ حوالي 3 في المائة بين سنتي 2008 و2013، من أجل تلبية الحاجيات المتجددة والمتزايدة للمواطنين، معلنا أن هيمنة القطاع الاجتماعي على أنشطة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يبرز أن هذه المرافق تحقق الغاية المتوخاة من إحداثها، المتمثلة في تلبية الحاجيات الضرورية للسكان.
وأفاد التقرير أن نفقات هذه المرافق حققت فائضا بلغ 3 ملايين و883 ألف درهم خلال 2012، مقابل 3 ملايين و661 ألف درهم خلال 2011، بزيادة بنسبة 6 في المائة، مفيدا أن ميزانية المرافق العاملة بمجال النقل والمواصلات سجلت أكبر فائض مالي بلغ 54 في المائة من مجموع الفائض المسجل.
وأعلن التقرير أن ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ستخضع لمتطلبات المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية، المرتكزة على النتائج وحسن أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، على ضوء الإصلاح الميزانياتي المتوقع في غضون 2014، عبر إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتلزم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية أن تغطي الموارد الذاتية لهذه المرافق 50 في المائة من نفقاتها، فضلا عن إعادة هيكلة ميزانية هذه المرافق على مستوى النفقات حسب بنية جديدة، تعتمد توزيعا حسب برنامج أو مشروع أو عملية متجانسة، وبلغت نسبة تغطية هذه المرافق بواسطة الموارد الذاتية، خلال 2012، حوالي 87 في المائة مقابل 106 في ا المائة سنة 2011.
وتوقع التقرير أن تبلغ ميزانية هذه المرافق حوالي 3 ملايير و93 مليونا و938 ألف درهم خلال 2014.