هذه خطة الحكومة للتحكم في عجز الميزانية

بعدما وصل عجز الميزانية سنة 2013 إلى 7.5 في المئة، كشفت الحكومة عن خطتها للتحكم في هذا العجز الذي وعدت بتخفيضه إلى أقل من 5 في المئة سنة 2014، وإلى 3 في المئة سنة 2016، ترتكز أساسا على سياسة تقشف ستزيد من معاناة المواطن.
ولتحقيق هذا الهدف، تقول الوثيقة المرفقة بمشروع قانون المالية الذي عرض أمس على البرلمان، يبدأ بالتحكم في النفقات «لترشيد نمط عيش الدولة» والحفاظ على «المجهود الاستثماري». وأكد التقرير أن الحكومة خفّضت النفقات المتعلقة بالإيواء والإطعام والاستقبال وتنظيم الندوات والنفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات بنسبة 50% سنة 2012. وحصرت نفقات شراء وكراء السيارات في حدودها الدنيا، وتخفيض نفقات تسيير صيانة حظيرة السيارات، وعدم برمجة تشييد أي بنايات إدارية أو مساكن وظيفية جديدة مع تشجيع الاستغلال المشترك، وتخفيض كلفة كراء البنايات.
أما في سنة 2013، فقد أقدمت على الحد من شراء السيارات إلا لضرورة، وتخفيض نفقات إنجاز الدراسات مع اللجوء إلى أطر الدولة. واعتبر التقرير أن تجميد 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار من القرارات، يدخل ضمن التحكم في النفقات.
النهج نفسه، سيتواصل خلال سنة 2014 عبر مزيد من ترشيد النفقات وخصوصا نفقات استغلال حظيرة الدولة، ونفقات الاستقبال والإطعام والإيواء، وكذا النفقات المتعلقة باستغلال البنيات الإدارية. وأضافت إلى ذلك عدم شراء أو كراء السيارات إلا «لضرورة معللة»، وعدم برمجة أي بنايات أو مساكن إدارية جديدة، وعقلنة المهام بالخارج وحصر مصاريفها في الحد الأدنى. وتقليص كلفة المشتريات عبر تفعيل مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية.
أما فيما يخص تعزيز فعالية نفقات الاستثمار، فقد أكدت الوثيقة أن الحكومة ستعطي الأولوية لاستكمال المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مما يعني أنها، ولكي لا تضطر لتجميد جزء من ميزانية الاستثمار في وسط السنة، ستلجأ إلى تحديد اعتمادات الاستثمار أخذا بعين الاعتبار الاعتمادات الموقع ترحيلها إلى سنة 2014، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى تقليص ميزانية الاستثمار للقطاعات الحكومية بنسبة تعادل زيادة الاعتمادات المرحلة فعليا.
وقررت الحكومة أن التحويلات المالية لفائدة المؤسسات والمنشآت العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، سيتم ارتباطا بمستوى فائض خزينتها وبمستوى إنجاز المشاريع الموكولة لها.
بالموازاة مع ذلك، تعد الحكومة حسب الوثيقة نفسها بتحسين المداخيل، عبر تعبئة الموارد الضريبية والجمركية، وتثمين الملك الخاص للدولة، وتصفية الباقي استخلاصه، واعتماد سياسة جديدة لتوزيع أرباح المؤسسات العمومية.
أما بالنسبة إلى تعبئة الضريبة، فقد امتنعت الحكومة عن فرض أي ضريبة جديدة، لكنها سعت إلى تعزيز إمكانات المصالحة الضريبية على مستوى مراقبة الضريبة واستخلاصها. والتصفية التدريجية للباقي استخلاصه، والتقليص التدريجي من الإعفاءات الضريبية باستثناء الإعفاءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.