تهجير الجزائر للاجئين سورين بشكل قسري نحو بلد جار عمل لا تسمح به لا القواعد القانونية ولا الأخلاقية

خبير

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، عبد العزيز قراقي، إن "تهجير الجزائر للاجئين سوريين بشكل قسري نحو بلد جار دونما أخذ موافقته عمل لا تسمح به لا القواعد القانونية ولا الأخلاقية".
اعتبر الأستاذ قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للسفير المغربي "للتعبير عن رفضها" للاحتجاج الذي تقدم به المغرب باستدعاء السفير الجزائري أمس الثلاثاء إثر ترحيل الجزائر لمواطنين سوريين نحو المغرب، أن ما قامت به الجزائر "يحيلنا مرة أخرى على نوع من المأساة التي سبق أن عاشها الكثير من المغاربة الذين تم طردهم بنفس الطريقة وربما في ظروف أقسى وأشد سنة 1975".
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن "طرد مهاجرين ينتمون إلى دولة تعيش ظروفا إنسانية مزرية عمل تدينه كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بالنظر إلى أن روح حقوق الإنسان تقتضي استقبال هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون ضحايا حرب، وتيسير الظروف الصعبة التي يعيشونها".
وتابع بالقول "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقات الوثيقة التي تربط كافة الدول العربية، فإن المنطق كان يقتضي أن تفتح جميع الأبواب في الجزائر أمام هؤلاء الرعايا من أجل مساعدتهم في انتظار أن يعود الاستقرار إلى بلادهم".
واعتبر الأكاديمي المغربي أن من واجب "الأمم المتحدة اليوم أن تتدخل من أجل حماية المهاجرين ومساعدة كافة الدول التي تستقبلهم قدر المستطاع" مبرزا، في هذا السياق، انخراط المغرب في العمل الذي تنسقه الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا المهاجرين.
وأبرز، بهذا الخصوص، "التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة التعاطي مع قضايا الهجرة من منطلق إنساني، والتي تعكس حرص المغرب على التشبث بحقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين في المغرب انسجاما مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال".