وزارة المالية تفعل مبدأ الحق في الحصول على المعلومة

بينما أرجأ مجلس الحكومة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، إلى غاية التوصل بنتائج أشغال اللجنة الوزارية التي شكلت لمواصلة دراسة المشروع، نشرت وزارة الاقتصاد والمالية، مرسوما بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية، في الجريدة الرسمية.
وحسب بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، يأتي هذا المرسوم، الذي أعدته مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة للوزارة، لتفعيل مبادئ الدستور، سيما الحق في الولوج إلى المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام، وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز البيان أن المرسوم القاضي بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية جرت صياغته، طبقا للقانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، خاصة المادة 20 منه التي تنص على أن "الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية تنشر في الجريدة الرسمية وفق الأشكال التي تحدد بواسطة مرسوم".
ويهدف المرسوم، حسب بيان وزارة المالية، إلى إلزام المؤسسات العمومية، التي تمسك محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، بالنشر السنوي لحساباتها المجمعة في الجريدة الرسمية، ابتداء من 2014 في ما يخص حسابات 2013. وتخص المعلومات التي ستنشر في هذا السياق الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التدبير.
ويرخص المرسوم للمؤسسات العمومية، التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق هذا النموذج أساسا بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير بالخزينة.
كما نص المرسوم على إلزامية نشر هذه الحسابات قبل متم يوليوز للسنة الموالية للدورة المحاسبية للمؤسسات العمومية، مع تبيان ما إذا كانت هذه الحسابات مصادق عليها من طرف الجهاز التداولي للمؤسسة أم لا، وإذا كانت خضعت لتدقيق مالي خارجي أم لا.
وبخصوص المقاولات العمومية، أبرز المرسوم أنها تخضع، كما هو الشأن بالنسبة لباقي شركات المساهمة، للمقتضيات القانونية المتعلقة بشركات المساهمة، التي تنص على ضرورة إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمع العام عليها.
وتبرز وزارة المالية أن الهدف من نشر المؤسسات العمومية لحساباتها هو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس حق المواطنين في الولوج إلى المعلومة.