دفاع العمدة يرجئ ملف سوق الجملة ضد ولاية ومجلس البيضاء

هيأة نقابية تستعد للمطالبة بالحق المدني في جلسة مقبلة

أرجأت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، النظر في الدعوى التي رفعها وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه ضد ولاية المدينة والمجلس الجماعي، في جلسة ثانية إلى 5 فبراير المقبل.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مقربة من الملف، أن سبب التأخير كان بطلب من دفاع محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، بصفته رئيسا لمجلس المدينة، الذي تقدم بمذكرة كتابية يخبر فيها الهيئة القضائية بتأجيل الملف، إلى حين توصل المجلس الجماعي برد على بعض المراسلات بخصوص الموضوع نفسه، وجهت إلى ولاية المدينة سنوات 2007 و2010 و2011.
وأضافت المصادر نفسها أن هيأة الحكم استجابت لطلب دفاع المجلس الجماعي، وأخرت الملف، وتوقعت المصادر أن يدخل المكتب النقابي لسوق الجملة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، على الخط، وينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني في هذا الملف، في جلسة مقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية أجلت الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف، بعد الموافقة على طلب لدفاع ولاية المدينة، في شخص الوالي خالد سفير، الذي التمس تأجيل النظر في الدعوى، كما طالب بإخراج اسم الولاية من الدعوى القضائية لغير ذي موضوع.
وأثار ملتمس دفاع الوالي استغراب نقابة عمال سوق ومهنيي السوق (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الطرف المطالب بالحق المدني في الملف، والتي ينوب عنها المحامي طارق السباعي.
ويطالب المهنيون (الوكلاء)، حسب الدعوى المرفوعة، ب "إجراء مباراة للحصول على الصفقة بشكل قانوني بدل توزيع الولاية ومجلس المدينة لمربعات يستغلها 39 وكيلا وجمعيات ضدا على القانون".
وكان العمدة ساجد توصل من المدير الحالي لسوق الجملة بتقرير، يوضح فيه أن وجود "الوكلاء" بالسوق "أصبح دون سند قانوني منذ سنة 1989"، والأمر نفسه تضمنه قرار إحالة أولى ملفات "اختلاسات سوق الجملة"، المنجز من طرف قاضي التحقيق السابق جمال سرحان.
وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، راسل محمد حلاب، الوالي السابق للمدينة، يطلب منه "إجراء مباراة قانونية بشأن الوكلاء"، بيد أن طلبه ظل حبيس الأدراج، ما يضيع مبالغ مالية مهمة على مداخيل مجلس المدينة من اكتراء الوكلاء للمربعات بسوق الجملة، التي قدرتها مصادرنا بحوالي 5 ملايير سنتيم.