تطورات جديدة في ملف « اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء»

الدفاع يلتمس انتقال المحكمة للسوق لمعاينة طريقة دخول الشاحنات وإفراغها
طالب دفاع المشتكي، المطالب بالحق المدني في ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء»، صبيحة أمس الخميس، من هيئة المحكمة باستدعاء الشهود، وكل من له علاقة بتسيير السوق المذكور في مقدمتهم سلطة الوصاية على السوق، وهو الطلب الذي سيتقدم به كتابيا في الجلسة القادمة أمام المحكمة من خلال لائحة تضم أسماء الشهود. كما أكد ذات الدفاع، طلب دفاعي كل من المدير السابق للسوق م. السبكي و م.أغريب، رئيس الإعلاميات، لهيئة المحكمة بالانتقال إلى سوق الجملة لمعاينة طريقة المراقبة المتعلقة بدخول الشاحنات إلى حين خروجها بعد إفراغ حمولتها، وكذا مسؤولية مدير السوق وحدودها، وهو الطلب الذي قررت المحكمة البث فيه بعد استكمال المناقشة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، قد واصلت في جلسة أمس، للمرة الثانية، الاستماع إلى م. السبكي، حيث أفاد في أجوبته أن مصلحة الجبايات هي المسؤولة الأولى عن كل مايتعلق بمداخيل السوق ومراقبة دخول الشاحنات، مستبعدا أية مسؤولية له، واكتفى بالقول بكون المستخدمين التابعين له يقومون بمراقبة بعدية، قبل أن تتدخل هيئة المحكمة من جديد، لتذكيره بكونه يترأس لجنة الأثمنة التي تعقد يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، إضافة لكونه رئيس العاملين بالمراقبة البعدية، وتحمله المسؤولية.
وعن موضوع وكلاء المربعات الذين يشتغلون بشكل غير قانوني لأكثر من عقدين من الزمن، قال م.السبكي، أنه كاتب رئيس المجلس الحضري للدار البيضاء ووالي المدينة عدة مرات، لاسترجاع هذه المربعات من أصحابها، نافيا أن يكون على علم بأن هؤلاء الوكلاء قاموا بكراء مربعاتهم لأشخاص آخرين.
ورغم اعترافه بأن الصحافة الوطنية كانت تتحدث عن موضوع هذه المربعات التلاعبات التي تعرفها، فقد اعتبر أن توقيع أصحاب المربعات على تصاريح بالشرف، كاف في نظره لدحض كل ما قيل في الموضوع، إضافة لكونه لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع.
وعن موضوع الصفقات العمومية المتعلقة بالنظافة والأمن الخاص والمساحات الخضراء، ودفاتر التحملات الخاصة بها، وهو السؤال الذي طرحه دفاع المشتكي والمطالب بالحق المدني، الأستاذ طارق السباعي، تهرب المدير السابق لسوق الجملة عن الأجوبة بدعوى أنه ليس مسؤولا عنها وغير مكلف بمراقبتها، وألقى بالمسؤولية على ساجد رئيس المجلس الحضري للدار البيضاء الذي أبرم العقود مع هذه الشركات. كما طرح أيضا، عدة أسئلة، تتعلق بمواطن الخلل التلاعبات التي عرفها السوق، لكن المدير السابق للسوق، ظل ينفي تقصيره أو مشاركته في الفساد.
وعندما وضع دفاع المشكي، ورقة للكشف للرسوم الجبائية أمامه، سبق أن أدى صاحبها ما مجموعه 3400 درهم، ثم تحول المبلغ إلى 1400 درهم، وتحمل توقيعه عندما كان يشتغل آنذاك نائبا لمدير سوق آخر، اكتفى بالصمت.
كما استمعت هيئة المحكمة، أيضا ل «محمد. أغريب «، رئيس الإعلاميات، الذي أفاد في أجوبته، أنه راسل كل من مدير السوق آنذاك ورئيس مصلحة الجبايات في موضوع العطب الذي أصاب الحاسوب المركزي للسوق، مؤكدا أيضا أنه راسل الشركة التي اقتني منها الحاسوب.
بعد ذلك، تم تأجيل الملف إلى يوم 17 يناير الجاري لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين في هذا الملف.
ويتابع في هذا الملف، 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير السابق للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.