الحكومة تدعم سعر القمح اللين لتفادي الزيادة في ثمن الخبز العادي

أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الجمعة الماضي، عن إصدار قرار مشترك يتعلق بدعم سعر القمح اللين المستورد الموجه لإنتاج الدقيق الممتاز، قصد الحفاظ على ثمن الخبز العادي في أسعاره الحالية
بينما ينتظر ممثلو الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات لقاء مع رئيس الحكومة، لإيجاد حلول لمشاكل القطاع، خصوصا بعد تلويحهم بالزيادة في سعر الخبز بين 10 و30 سنتيما.
واتخذ القرار المشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن القرار يندرج في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لدعم الدقيق الممتاز، وبالتالي، الحفاظ على ثمن الخبز العادي في أسعاره الحالية.
وأوضح المصدر ذاته أنه عهد إلى لجنة وزارية مختلطة بمهمة تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي عن كل قنطار مستورد مرتين في الشهر، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا، الجمعة الماضي، وقررت تحديد مبلغ الدعم الجزافي الصافي في 4،82 دراهم عن كل قنطار مستورد بالنسبة للفترة من فاتح إلى 15 فبراير الجاري.
وأبرز البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ على ثمن الدقيق الممتاز حتى لا يتجاوز 350 درهما للقنطار عند خروجه من المطحنة، دون احتساب مصاريف النقل والتلفيف، وبالتالي، الحفاظ على ثمن الخبز العادي في 1،20 درهم للوحدة.
من جهة أخرى، كانت وزارة الشؤون العامة والحكامة باشرت اجتماعات مكثفة مع الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، في محاولة لامتصاص غضبها، وإيجاد حلول لمشاكل القطاع، خصوصا بعدما لوحت بقرار الزيادة في سعر الخبز.
وقال محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في اجتماع له نهاية العام الماضي، مع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، الحسين أزاز، إن اجتماعا سيعقد بين رئيس الحكومة ومهنيي المخابز والحلويات، في "أقرب الآجال"، بعد الانتهاء من التقييم العام للبرنامج التعاقدي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الوفا ذكر خلال ذلك اللقاء باجتماع رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، يوم 22 نونبر الماضي، خصص لدراسة البرنامج التعاقدي مع الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات.
وكان الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، قال في تصريح ل"المغربية"، إن المهنيين عبروا للوزير عن تشبثهم بتفعيل البرنامج التعاقدي الموقع مع الحكومة للفترة 2011- 2015 بكل حذافيره، وتحيين سعر الخبز، خاصة بعد الزيادة في سعر الدقيق أخيرا، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بالقطاع غير المهيكل.
يشار إلى أن البرنامج التعاقدي يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير مهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة، سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك مادة الخبز".