أعلن أرباب المخابز في المغرب عن مساندتهم لمباردة محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكومة، بنشر لوائح المستفيدين من الدقيق المدعم البالغ عددهم 5600 مستفيد من دعم سنوي يقارب 9 ملايين قنطار بكلفة ملياري درهم. وجاء ذلك بعد اللقاء الذي عقده الوزير بالمهنيين، مساء الاثنين المنصرم، بمقر الوزارة ودام 3 ساعات، تم فيه التطرق إلى التزام الدولة بمقتضيات البرنامج التعاقدي الموقع سنة 2011 لتأهيل القطاع، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج، من خلال تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية للكهرباء لوحدات الإنتاج. وقال أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، إن الاجتماع دام ثلاث ساعات (من الخامسة مساء إلى الثامنة ليلا)، وقد أخبر الوزير المهنيين بأن النقط العالقة المدرجة في البرنامج التعاقدي ستحل في القريب العاجل على مستوى الوزارات المعنية، وأن لقاءهم برئيس الحكومة سيتم في غضون الأسبوع المقبل، لبحث مسألة الزيادة في أسعار الخبز بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وغلاء أسعار الدقيق. وأوضح أزاز أن الجامعة تثمن قرار الوزير الوفا بالكشف عن لائحة المستفيدين من الدقيق المدعم، ووصف أزاز، في اتصال هاتفي صباح أمس الأربعاء مع «أخبار اليوم» قرار الوزير الوفا ب»الشجاع» الذي من شأنه إماطة اللثام عن حقائق مثيرة، مشددا على أن أرباب المخابز العصرية في المغرب لم يستفيدوا في يوم من الأيام من حصص الدقيق المدعم الموجه أصلا للفئات الهشة، وإن كانت أكياس الدقيق المدعم تستعمل في القطاع غير المهيكل. ومنذ 2009، انحصر دعم الدولة في 9 ملايين قنطار في السنة، بينها 8 ملايين قنطار من الدقيق الوطني للقمح اللين ومليون قنطار واحد من الدقيق الممتاز الخاص، ويرتكز دعم الدولة على تسويق القمح اللين وعملية سحقه على مستوى المطاحن الصناعية. ويتم تحديد شروط شراء بيع واستعمال القمح في كل موسم بقرار مشترك لوزراء الداخلية، المالية والفلاحة، وتخضع هذه العملية لعدة شروط منها، تحديد السعر المرجعي للشراء عند الإنتاج، تحديد مصاريف التخزين في 4 دراهم للقنطار الواحد في الشهر، وتحمل الدولة لتكلفة نقل القمح اللين، وأيضا تكاليف النقل بالنسبة إلى الدقيق المدعم.
