مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تجربة نموذجية ومتفردة على مستوى الوطن العربي

المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تغريد جبر، إن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعتبر تجربة نموذجية وفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي في مجال إعادة الإدماج.
وأضافت جبر، في كلمة خلال مؤتمر إقليمي انطلقت أشغاله أمس الثلاثاء بمراكش حول موضوع "السياسات الجنائية الحديثة .. آثارها وانعكاساتها على النظم الإصلاحية في العالم العربي : العقوبات البديلة وبرامج الرعاية اللاحقة"، أن هذه المؤسسة تعد الوحيدة بالمنطقة العربية التي تشتغل على موضوع إعادة إدماج السجناء.
وأبرزت أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تسعى إلى تعميم هذا النموذج ونقله إلى دول عربية مختلفة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال هذه السنة إطلاق مؤسسة مماثلة بالأردن.
واعتبرت أن هذا المؤتمر الإقليمي يعد مناسبة لتسليط الضوء على هذه التجربة وتدارسها والوقوف على مدى نجاحها وتعميمها على الوطن العربي بالنظر لما لمسألة إعادة الإدماج من أثر ايجابي، حيث تعتبر استمرارا لبرامج إعادة التأهيل التي يتم تنفيذها داخل المؤسسات العقابية.
من جهة أخرى، أشادت تغريد جبر بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإضفاء رعايته السامية على أشغال هذا المؤتمر، قائلة "إن هذه المبادرة تدل على حرص واهتمام جلالة الملك بقضايا العدالة والإصلاح الجنائي كأحد مرتكزات الإصلاح بالمغرب العربي والمنطقة العربية بشكل عام".
واعتبرت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن اهتمام أعلى سلطة في البلاد بشكل مباشر بقضايا إصلاح العدالة الجنائية وبالسجون على وجه التحديد يدل على حرص إنساني عال واحترام لقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وسجلت أن هذا الاهتمام ترجم بإطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، معربة عن أملها في أن تحذو دول عربية أخرى حذو المملكة في هذا المجال.
ودعت، من جانب آخر، إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالعقوبات البديلة لما لها من آثار "جد هامة" في إصلاح منظومة العدالة الجنائية وانسجامها مع مبادئ عمل المنظمة الداعية إلى التقليل من الاحتجاز ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ وتعزيز النهج الإصلاحي في التعامل مع الأشخاص المحكومين.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن مشروع إقليمي تنفذه المنظمة في كل من الجزائر ومصر وتونس واليمن والأردن، ويسعى إلى تعزيز حقوق الفئات الهشة داخل السجون من أجل ضمان استجابة فعالة من قبل أجهزة العدالة لاحتياجات هذه الفئة.
ويهدف هذا المؤتمر، المنظم من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى تطوير النظم الجنائية بالبلدان العربية، وذلك من خلال تغيير بعض المقتضيات الجنائية التي لا تتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان ومع شروط وقواعد المحاكمة العادلة.
كما يرمي إلى إبراز ضرورة وضع سياسة جنائية شاملة ومندمجة قادرة على الوقاية من الجريمة والحد من نسبة حالات العود وتسهل إعادة الإدماج وكذا ضرورة إقرار العقوبات البديلة وتبني تدابير الرعاية اللاحقة.
ويشارك في هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، على مدى يومين، ثلة من الخبراء على المستوى الدولي والعربي.
ويناقش المشاركون محاور تهم "تطور النهج العقابي والإصلاحي والإطار القانوني الدولي" و"بدائل العقوبات السالبة للحرية كأحد المرتكزات الإصلاحية الحديثة .. ممارسات عملية لتطبيق العقوبات البديلة" و"الرعاية اللاحقة في العالم العربي".
كما يتضمن برنامج هذا المؤتمر الدولي تقديم شهادات عدد من المعتقلين السابقين والقيام بزيارة لكل من مركز التكوين بالسجن المحلي لمراكش وزيارة مركز الرعاية اللاحقة.