المركز السينمائي المغربي يشدد على ضرورة تحيين الترسانة القانونية للسينما

دعا إلى استشراف تجربة دول أمريكا الجنوبية

دعا المدير العام للمركز السينمائي المغربي، نورالدين الصايل، إلى تشكيل لجنة متخصصة للمساهمة في تطوير وإعادة صياغة المنظومة القانونية السينمائية بالمغرب، بهدف مسايرة التطور التكنولوجي، الذي يعيشه القطاع في ظل الثورة الرقمية.
المدير العام للمركز السينمائي المغربي نورالدين الصايل
طالب الصايل، في لقاء مهني عقده المركز السينمائي المغربي، صباح أول أمس السبت، في إطار الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، جميع المشاركين في اللقاء من مهنيين وجمعيات ونقابات، بتقديم مقترحاتهم من أجل عرضها على اللجنة المكلفة بصياغة القانون الجديد، وتقديمها للوزارة الوصية في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن الدولة المغربية عازمة على صياغة قانون جديد للقطاع السينمائي.
وقال الصايل إنه في حالة صياغة القانون الجديد يكون المغرب بلدا يحتذى في العالم العربي وإفريقيا، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش موسع حول الموضوع بعد استشراف بعض التجارب الأجنبية الرائدة في السنوات الخمس الأخيرة، لتقديم نظرة مقارباتية للمشاركين.
وفي هذا الصدد قال كمال مولين عن المركز السينمائي المغربي، إن القانون المنظم للسينما بالمغرب لم يساير التطورات التي شهدها القطاع منذ نشأته، مشيرا إلى أن السينما منذ ظهورها سايرت التطور التكنولوجي من خلال انتقالها من الفيلم الصامت إلى الناطق، ومن الأبيض والأسود إلى الألوان وصولا إلى السينما الرقمية.
وأضاف أن السينما فن وصناعة وتقنية، أيضا، لذلك يجب الاستفادة من التطور التقني الحاصل في القطاع على اعتبار أن الثورة الرقمية إيجابية، رغم بعض السلبيات موضحا أن التطور التقني ساهم في خفض تكلفة الإنتاج ونسخ الأفلام وتسهيل عملية التوزيع من خلال تقنية "دي سي بي"، التي عوضت بكرات 35 ملم المكلفة.
وبعد استعراض بعض التجارب الأجنبية في صياغة القوانين المسايرة للتطور التكنولوجي من الصين واليابان وأمريكا وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، أكد مولين أن القوانين التي تعتمدها دول أمريكا الجنوبية هي الأحدث في العالم، مستشهدا بتجربة ثلاث دول رائدة هي الأرجنتين والمكسيك والبرازيل.
وأكد مولين أن القانون الذي يعتمده المغرب في مجال السينما يعاني القصور ولا يساير التطور، بل إن هناك فراغا قانونيا واضحا في ما يخص القوانين المتعلقة بالإنتاجات المشتركة مع الأجانب، والأنشطة الثقافية (القافلة السينمائية).
وفي معرض تدخلهم أجمع مهنيو القطاع السينمائي في المغرب على أن المشكلة ليست في القوانين المنظمة للقطاع، بل في كيفية احترامها وتفعيلها.
وعبر الحسين بوديح رئيس غرفة مستغلي القاعات السينمائية عن تفاؤله بمستقبل السينما المغربية بفضل الاهتمام الملكي الواضح، من خلال الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في المناظرة الوطنية للسينما، مشيرا إلى أن المشكل ليس في القوانين بل كيفية تفعيلها، فقانون محاربة القرصنة موجود بالفعل، لكنه لا يطبق بالطريقة الناجعة، حسب بوديح.
وأبدى بوديح مخاوفه من استمرار مسلسل إغلاق القاعات السينمائية جراء خضوع هذه الأخيرة لقانون الضريبة المضافة، مذكرا أن 7 قاعات أغلقت أبوابها أخيرا، جراء تطبيق هذا القانون منذ ماي 2012.
وفي السياق ذاته، عبر نوفل براوي عن غرفة المخرجين والمؤلفين، عن استيائه من استفحال ظاهرة القرصنة، رغم الجهود التي تبذلها الجهات الوصية، داعيا إلى اتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة مثل فرض تعريفة جمركية على أقراص ال"دي في دي" المعدة لنسخ الأفلام بطريقة غير قانونية.
من جهته شدد رئيس غرفة مهنيي السمعي البصري، إبراهيم بوشتى، على ضرورة محاربة ظاهرة القرصنة بشتى الوسائل الممكنة وبتطبيق أقصى العقوبات في حق القراصنة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في هذا الشأن غير مجدية، لأن أقصى العقوبات التي تلحق المتهم لا تتجاوز 10 أشهر نافذة.
ودعا بوشتى إلى دعم الأفلام الناطقة بالأمازيغية والحسانية، في إطار الحفاظ على الهوية المغربية المتعددة المشارب، مطالبا بإعادة النظر في القانون المتعلق بمنح رخص التصوير.
من جانبه أشاد رئيس غرفة المنتجين السينمائيين محمد عبد الرحمان التازي، بالتطور الذي شهده الإنتاج السينمائي المغربي بفضل الدعم، الذي تقدمه الدولة للقطاع، داعيا إلى ضرورة تطوير التوزيع وتقديم الدعم للقاعات من أجل تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها، وحتى يستطيع المنتجون استخلاص مستحقاتهم من أصحاب القاعات.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس غرفة الموزعين السينمائيين نجيب بنكيران، بضرورة توفير سوق سينمائية وطنية تواكب الكم المتزايد للإنتاج، مبرزا أنه لا يمكن عرض الكمية المنتجة حاليا من الأفلام المغربية في القاعات القليلة بالبلاد.
وأوضح أن السينما لا يمكن أن تتطور في غياب توازن بين عدد الأفلام المنتجة سنويا وعدد القاعات التي تضمن استمرارية العروض السينمائية أطول مدة ممكنة لضمان استرداد أكبر نسبة ممكنة من تكلفة الإنتاج.
وفي تدخله أعرب رئيس النقابة المغربية للممثلين عن أسفه من عدم وجود قانون واضح يحمي الممثل، رغم أن توصيات الكتاب الأبيض شددت على اعتماد قانون الفنان كمرجعية لتأطير مجال اشتغال الممثلين، لاسيما اعتماد بطاقة الفنان كضامن لأولوية التشغيل بالنسبة لهذه الفئة، واشتراط إبرام عقود قبلية مع الممثلين قبل وضع ملفات الإنتاج لدى لجنة الدعم السينمائي، وتحسين ظروف اشتغالهم وحماية حقوق الممثلين المشتغلين في الإنتاجات الأجنبية، إلا أن الملاحظ، حسب بوسعيد، أن معظم المخرجين يفضلون تشغيل ممثلين غير محترفين لتخفيض كلفة الإنتاج.
وطالب بوسعيد بضرورة سن قانون يحث على ضرورة إعطاء الأولية للفنان حامل البطاقة، حتى يتمكن من الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة للسينما، داعيا أيضا إلى فرض الممثل المغربي في الأعمال الأجنبية المصورة بالمغرب.
وفي الإطار نفسه عبر التقنيون من خلال تدخل ممثليهم بالنقابات التي ينضوون تحت لوائها عن أملهم في تفعيل القوانين الموجودة حاليا، وصياغة قوانين جديدة تضمن لهم العمل في مختلف الأعمال المغربية.
وفي مجال التكوين، طالب التقنيون بتقنين القطاع بما يحترم معايير الجودة والمهنية للخريجين وإخضاع تصاريح المدارس الحرة لدفتر تحملات واضح، وتوحيد سلطة الوصاية والمتابعة الميدانية ووضع معايير بيداغوجية دقيقة لمنح تراخيص التأسيس والاعتراف بالدبلومات المحصل عليها في مجال التكوين السينمائي والسمعي البصري.
وفي معرض تدخله طالب خليل الدامون، رئيس جمعية النقاد السينمائيين بضرورة إحياء الدور التثقيفي والإشعاعي للأندية السينمائية وتشجيع الصحافة المتخصصة وتنظيم مهنة الناقد وإيلاء اهتمام أكبر للخزانة السينمائية الوطنية وحث القنوات العمومية على إنتاج وبث برامج للتعريف والترويج للسينما الوطنية ولمبدعيها عن طريق برامج متميزة شكلا ومضمونا.