الصايل: المغرب عازم على صياغة قانون جديد يواكب تطور السينما

دعا المدير العام للمركز السينمائي المغربي، نورالدين الصايل، إلى تشكيل لجنة متخصصة للمساهمة في تطوير وإعادة صياغة المنظومة القانونية السينمائية بالمغرب
من اللقاء المهني (سوري)
وذلك بهدف مسايرة التطور التكنولوجي، الذي يعيشه القطاع في ظل الثورة الرقمية. وطالب الصايل، في لقاء مهني عقده المركز السينمائي المغربي، أول أمس السبت، في إطار الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، جميع المشاركين في اللقاء من مهنيين وجمعيات ونقابات، بتقديم مقترحاتهم من أجل عرضها على اللجنة المكلفة بصياغة القانون الجديد، وتقديمها للوزارة الوصية في أقرب وقت ممكن، مشددا على أن الدولة المغربية عازمة على صياغة قانون جديد للقطاع السينمائي.
وقال الصايل إنه في حالة صياغة القانون الجديد يكون المغرب بلدا يحتذى في العالم العربي وإفريقيا، مشيرا إلى أن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش موسع حول الموضوع، بعد استشراف بعض التجارب الأجنبية الرائدة في السنوات الخمس الأخيرة، لتقديم نظرة مقارباتية للمشاركين.
وفي هذا الصدد قال كمال مولين عن المركز السينمائي المغربي، إن القانون المنظم للسينما بالمغرب لم يساير التطورات، التي شهدها القطاع منذ نشأته، مشيرا إلى أن السينما مند ظهورها سايرت التطور التكنولوجي من خلال انتقالها من الفيلم الصامت إلى الناطق، ومن الأبيض والأسود إلى الألوان، وصولا إلى السينما الرقمية.
وأضاف أن السينما فن وصناعة وتقنية، أيضا، لذلك يجب الاستفادة من التطور التقني الحاصل في القطاع على اعتبار أن الثورة الرقمية إيجابية رغم بعض السلبيات، موضحا أن التطور التقني ساهم في خفض تكلفة الإنتاج ونسخ الأفلام وتسهيل عملية التوزيع من خلال تقنية "دي سي بي" التي عوضت بكرات 35 ملم المكلفة.
وبعد استعراض بعض التجارب الأجنبية في صياغة القوانين المسايرة للتطور التكنولوجي من الصين واليابان وأمريكا وكندا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، أكد مولين أن القوانين التي تعتمدها دول أمريكا الجنوبية هي الأحدث في العالم، مستشهدا بتجربة ثلاث دول رائدة هي الأرجنتين والمكسيك والبرازيل.
وأكد مولين أن القانون الذي يعتمده المغرب في مجال السينما يعاني القصور ولا يساير التطور، بل إن هناك فراغا قانونيا واضحا في ما يخص القوانين المتعلقة بالإنتاجات المشتركة مع الأجانب، والأنشطة الثقافية (القافلة السينمائية).
وفي تدخله عبر الحسين بوديح، رئيس غرفة مستغلي القاعات السينمائية، عن تفاؤله بمستقبل السينما المغربية بفضل الاهتمام الملكي الواضح من خلال الرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في المناظرة الوطنية للسينما، مشيرا إلى أن المشكل ليس في القوانين بل في كيفية تفعيلها، فقانون محاربة القرصنة موجود بالفعل، لكنه لا يطبق بالطريقة الناجعة، حسب بوديح.
وأبدى بوديح مخاوفه من استمرار مسلسل إغلاق القاعات السينمائية جراء خضوع هذه الأخيرة لقانون الضريبة المضافة، مذكرا أن 7 قاعات أغلقت أبوابها أخيرا، جراء تطبيق هذا القانون منذ ماي 2012.
وفي السياق ذاته، عبر نوفل براوي عن غرفة المخرجين والمؤلفين، عن استيائه من استفحال ظاهرة القرصنة، رغم الجهود التي تبذلها الجهات الوصية، داعيا إلى اتخاذ تدابير وقائية للحد من الظاهرة، مثل فرض تعريفة جمركية على أقراص ال"دي في دي" المعدة لنسخ الأفلام بطريقة غير قانونية.
من جهته شدد رئيس غرفة مهنيي السمعي البصري، إبراهيم بوشتى، على ضرورة محاربة ظاهرة القرصنة بشتى الوسائل الممكنة، وبتطبيق أقصى العقوبات في حق القراصنة، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في هذا الشأن غير مجدية، لأن أقصى العقوبات التي تلحق المتهم لا تتجاوز 10 أشهر نافذة.