مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية ومقترح تعيينات

صادق مجلس الحكومة ووافق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات، وتكذيب ما راج حول "دفع رشاوى" للحصول على حقائب وزارية.
وصادق المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 20-14-2 بتغيير المرسوم رقم 402-03-2 الصادر في 20 رجب 1424(17 سبتمبر2003) بتطبيق أحكام القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في ما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تقدم به الحسين الوردي وزير الصحة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مواعيد انعقاد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنصوص عليهما في المادة 4 من المرسوم رقم 2.03.402 باتخاذ كل من 30 يونيو و 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لانعقاد دورات المجلس، مع الحفاظ على جدول الأعمال الذي يخص حصر حسابات السنة المنصرمة بالنسبة للدورة الأولى، وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي لأنشطة السنة الموالية بالنسبة للدورة الثانية، على اعتبار أن المواعيد المنصوص عليها إلى غاية الآن، المتمثلة في 31 مارس و31 أكتوبر لا تمكن الوكالة من التوفر على المعلومات والمعطيات الشاملة حول وضعية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولا تسمح لأعضاء مجلس إدارة الوكالة باتخاذ قرارات ناجعة بناء على تلك المعطيات غير الكافية.
الصيد في المياه البرية
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-130 يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، بشأن الصيد في المياه البرية في نسخته الجديدة.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه عبد الله باها، وزير الدولة، إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي في الأودية والبحيرات الطبيعية، الممتدة على حوالي 700 هكتار، و128 حقينة سد تغطي أكثر من 120 ألف هكتار، وتزخر هذه الأوساط بثروات سمكية مهمة ذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنام، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أكثر من 700 ألف يوم عمل لفائدة 2600 صياد في حقينات السدود والأودية، مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية ب13ألف طن من الأسماك الجيدة وذات جودة.
يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات المهمة في طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وتربية الأسماك، من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية بمختلف مكوناته، وتحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. كما يهدف هذا المشروع إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية.
مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين المغرب والسعودية
وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-10، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية (الوظيفة العمومية) بين الحكومة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرباط في 23 ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013)، ومشروع قانون رقم 14-11 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي البلدين الموقعة في الرباط في 23 ذي الحجة 1434 (29 أكتوبر 2013)، تقدمت بهما مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى توطيد التعاون ودعم التطور الإداري في مجال الخدمة المدنية، من أجل الوصول إلى خدمة مدنية متميزة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. ووفقا لأحكام هذه المذكرة، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين تصنيف الوظائف والتأهيل والتدريب والتوظيف، وقواعد وطرق الاختيار كما تشمل تطوير القيادات الإدارية ومسؤوليات الجهاز المركزي للخدمة المدنية.
أما الاتفاقية الثانية فتمنح السلطات الجمركية في البلدين التسهيلات اللازمة لتسيير التجارة بينهما في إطار أحكام الاتفاقية الإعلامية والتجارية والسياحية المبرمة بين البلدين، كما يعمل الطرفان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أي منهما بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين. ويجب أن تحمل البضائع من أحد البلدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات الجمركية لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات والتحري عن نشاط الغش التجاري والتقليد والتهريب الجمركي.
تعيينات في مناصب عليا
صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وفي وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عين خالد برجاوي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، وخالد حمص، بمنصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، و حسن قرنفل بمنصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أبي شعيب الدكالي-الجديدة. وفي وزارة الفلاحة والصيد البحري، عين الحسين سعد مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيماوية بالدارالبيضاء.
من جهة أخرى، أكد المجلس على أن ما جرى ترويجه في بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية حول حيثيات تعيين بعض أعضاء الحكومة "اتهامات ظالمة ترفضها الحكومة بشدة، وتتحدى مروجيها بنشر ما يثبتها وتحملهم مسؤولية ما يقومون بنشره"، في إشارة إلى ما راج حول "دفع بعض الوزراء رشاوى" للحصول على حقيبة وزارية.