بكوري يوزع سيارات إسعاف على رؤساء جماعات قروية بإقليم سطات

رئيس جهة الدارالبيضاء-سطات قال إن الجماعات يجب أن تقوم بدورها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية

أشرف مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، أخيرا، على توزيع ثماني سيارات إسعاف على رؤساء جماعات قروية بإقليم سطات استجابة لحاجيات السكان، وتسهيل ولوجهم للمرافق الصحية، على أساس أن يتم توزيع سيارات إسعاف أخرى مستقبلا، وذلك في إطار برنامج شامل لتغطية جميع حاجيات الجهة في المجال الصحي.
وخلال اليوم نفسه زار بكوري عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي وصناعي بإقليم سطات، كما عقد بكوري رفقة والي الجهة وعامل الإقليم لقاء موسعا مع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم سطات، من أجل التعريف بالبرامج التنموية لمجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وبغرض التواصل مع رؤساء الجماعات الترابية بهدف الوقوف على
الإكراهات والخصاص اللذين تعانيهما، خاصة على مستوى البنيات التحتية والأولويات ذات الطابع الاجتماعي، والتأثير المباشر على عيش السكان المحليين. وناقش رؤساء الجماعات بشكل مستفيض مختلف الإكراهات والحاجيات من طرف رؤساء الجماعات الترابية، كما زاروا عددا من المناطق وأوراش المشاريع التنموية بمنطقة سطات، التي
من بينها المنطقة الصناعية والقطب الفلاحي، وزكى رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات مداخلات واقتراحات رؤساء الجماعات الترابية، التي تعبر عن هموم وحاجيات ونواقص حقيقية تعانيها جماعاتهم.
وأكد بكوري أن الجماعات باعتبارها وحدات ترابية ذات استقلال مالي ينبغي عليها القيام بدورها كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية، وبذل الجهود للاستجابة لحاجيات السكان المحليين، حيث أشار إلى أن الحاجيات المعبر عنها يتمحور أهمها حول المسالك، وتوفر الكهرباء والماء الصالح للشرب، وهي المشاريع التي تعتبر في صلب البرامج والأوراش
التي تنكب عليها الجهة، كما أن هذه الأهداف تدخل في إطار المقاربة التشاركية.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الجهة على أن مشكل الماء يتصدر الحاجيات المذكورة باعتباره مشكل الظرفية الحالية، التي يطبعها الجفاف، وندرة هذه المادة الجوفية الأمر الذي يتطلب تعبئة الجهود بالقدر الكافي، ولو اقتضى الأمر تحلية مياه البحر، كما أوضح أن الجهة هدفها الأساسي هو الاشتغال من أجل تدارك النواقص المسجلة على مستوى مختلف الحاجيات المذكورة وخاصة ذات الطابع الاجتماعي والتنموي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ينبغي اعتماد التخطيط المعقلن، ومنطق الأولويات، وخلق فضاء تطبعه الثقة المتبادلة بين الجهة وباقي الجماعات الترابية المكونة لها، بالإضافة إلى تثمين الموارد والمؤهلات المتوفرة على المستوى الجهوي أو الوطني، وذلك كله من أجل الانتقال إلى مواجهة التحديات الكبرى التي ينتظرها الجميع في إطار الورش التنموي الجديد للجماعات الترابية في إطار مشروع الجهوية الموسعة كتجربة جديدة دخلتها بلادنا.