تعزيز التعاون القضائي بين مؤسستي النيابة العامة بالسودان والمغرب محور مباحثات بالرباط

أجرى رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع النائب العام لجمهورية السودان السيد عمر احمد محمد، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين.
وأكد السيد عمر أحمد محمد، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، يتكون من عدد من المسؤولين القضائيين، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم علاقات التعاون وتعميق الشراكة بين الجانبين لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد.
وأضاف السيد عمر أحمد في تصريح للصحافة أن الزيارة تشكل فرصة للوقوف على تجربة المملكة المغربية بعدما تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، كما هو الحال بالنسبة لجمهورية السودان التي خاضت هذه التجربة منذ أواخر سنة 2016، حيث تم فصل النيابة العامة عن الوزارة الوصية.
وأشار إلى التجربة المشتركة للبلدين في مجال فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مبرزا أن أن اللقاء يشكل مناسبة لتدارس كيفية إنفاذ استقلالية النيابة العامة وكذا الاستفادة من تجارب البلدين وتبادل الخبرات بين المسؤولين القضائيين.
وذكر المسؤول السوداني بالعلاقات التاريخية "المتميزة والخاصة" التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السودان.
من جهته، أكد رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي في تصريح مماثل، أن الطرفين سيبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال القضاء العام وقضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل مناسبة للوقوف على التجربة السودانية التي تعتبر شبيهة بالتجربة المغربية في استقلال النيابة العامة، التي خرجت من تحت وصاية السلطة التنفيذية، حيث توجدان معا في مرحلة التأسيس.
وبعدما ذكر السيد عبد النباوي بالعلاقات القضائية التي تجمع البلدين والممتدة في التاريخ، اعتبر أن اللقاء مناسبة لتوطيد أواصر التعاون، من خلال تبادل زيارات الوفود القضائية بين البلدين والاستفادة من تجارب وخبرات البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة ستتوج بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين في المجال القضائي.
وتأتي زيارة النائب العام لجمهورية السودان للمغرب (من 28 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل)، لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع رئاسة النيابة العامة المغربية، وصياغة برامج عمل مشتركة لدعم وتثمين قدرات أعضاء النيابة العامة من قضاة، وأطر، وموظفين في مجال التكوين المستمر، فضلا عن استكمال الخبرات وتبادل الاستشارات و التجارب.