رئيس النيابة العامة ينهي جدل أوامر الاعتقال في ملفات الإكراه البدني لمخالفات السير

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى النيابات العامة بمحاكم المملكة، من أجل مراجعة كافة أوامر الاعتقال في ملفات الاكراه البدني المتعلقة بالغرامات.


وجاء أمر رئيس النيابة العامة في دورية بعثها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل العمل على مراجعة أوامر الاعتقال في هذه الملفات، وأيضا للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.
وجاءت في دورية رئيس النيابة العامة، بعنوان "حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير" أنه "بناء ما لاحظته هذه المؤسسة عبر وسائل الاعلام أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الاكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، وأنه لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الاكراه البدني".
وأوضح رئيس النيابة العامة، في دوريته، أن "تطبيق الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه له انذار من طرف طالب الاكراه، يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني، حسب قانون المسطرة الجنائية".
وذكرت الدورية أنه "وفقا لقانون المسطرة الجنائية ولا سيما المواد 308 و325 و377 و383 و391 فان التبليغ المقررات القضائية يتم وفقا لمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد ووفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية".