وزارة الثقافة والاتصال تؤكد حرصها على تفعيل اتفاقيات حماية التراث

أكدت وزارة الثقافة والاتصال )قطاع الثقافة( حرصها على تفعيل مضامين اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجماعات الترابية بمختلف أقاليم المملكة، بهدف المحافظة على التراث وحمايته وتثمينه.
وبحسب الوزارة الوصية، فإن هذه الاتفاقيات الإطار تهم عددا من أقاليم المملكة، ومنها إقليم أزيلال، حيث سيتم الشروع في تفعيل بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 26 أبريل 2017 ، المتعلقة ببناء وتجهيز محافظة للنقوش الصخرية والتراث المحلي بجماعة أيت بوولي بالإقليم المذكور. وبموازاة ذلك، تعكف الوزارة على الدراسة والبحث في مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون، ويتعلق الأمر باتفاقية شراكة من أجل إنجاز السينوغرافية المتحفية وتجهيز مركز تثمين التراث بالجماعة الحضرية للقنيطرة في أفق - 2015 2020 . كما أن استراتيجية تنمية القطاع التي تم وضعها من طرف مصالح الوزارة، تشمل اتفاقية خاصة لتمويل وإنجاز برنامج تأهيل ورد الاعتبار للمدينة العتيقة بالجماعة الحضرية لوزان، في إطار سياسة المدينة 2016 2017 ، وقعت عليها كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة والمجلس الإقليمي لوزان ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والوكالة الحضرية للعرائش والمكتب الوطني للماء والكهرباء إلى جانب وزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتدارس حاليا اتفاقية شراكة تهم ترميم وصيانة وتثمين إغرم أوسار بمريرت )إقليم خنيفرة(، إضافة إلى اتفاقية شراكة تخص تمويل وإنجاز برنامج ترميم وصيانة وتوظيف التراث المعماري والحضاري للمدينة الإسماعيلية مكناس 2017 2020 . وبجماعة أيت سيبرن بالخميسات،
توجد في طور الدراسة وإبداء الرأي، اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع مندمج لتهيئة وتثمين التراث الأثري والطبيعي. وأكدت وزارة الثقافة والاتصال )قطاع الثقافة( عزمها على مواصلة سياستها الاستراتيجية في حماية وصيانة مؤهلات التراث الثقافي الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغية بث نفس جديد في المشهد الثقافي الوطني وتوفير شروط تعزيز دور الثقافة باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التنمية المستدامة. وأبرزت، في هذا السياق، جهودها في مجال جرد التراث الثقافي الوطني وتقييده وترتيبه وترميمه والمحافظة عليه والتعريف به وإبرازه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل للسياسات الثقافية، لإحداث نظام للحكامة التراثية يتميز بالتدبير الجيد والشفافية والكفاءة والفعالية وفق القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.