عمر عزيمان: التعاون مع المندوبية سيتيح إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية عن منظومتنا التربوية

المجلس الأعلى للتربية يوقع اتفاقيات تعاون مع المندوبية السامية للتخطيط والجامعات المغربية

وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقيات تعاون مع كل من المندوبية السامية للتخطيط والجامعات المغربية.
وتتوخى الاتفاقية الإطار التي وقعها عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، إلى تتويج المسار التعاوني الطويل بين المؤسستين، وإعطائه طابعا مؤسساتيا يضمن له المزيد من التنظيم والاستدامة، بالإضافة إلى تمكين المجلس من الاضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، وتعزيز الجهود بين المؤسستين من أجل إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية عن واقع المنظومة التربوية بواسطة معطيات ومعلومات موثوقة ومُحينة، كفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرارات التي من شأنها الارتقاء بالمدرسة المغربية وجعلها قادرة على رفع تحديات المشروع التنموي الجديد.
أما اتفاقية التعاون الثانية، التي وقعت بين المجلس والجامعات المغربية وعددها 13 جامعة ممثلة في رؤسائها، فتهدف إلى وضع إطار مرجعي للشراكة، قوامه بالأساس، تبادل المعلومات والمعطيات والوثائق والاصدارات، والاشتغال المشترك على مشاريع للتكوين، للدراسة والبحث، وإنجاز تقييمات داخلية وخارجية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإحداث مرصد لتتبع وتقييم اندماج خريجي التعليم العالي، وإرساء شبكة للخبراء، بالإضافة إلى التنظيم المشترك لأنشطة علمية وأكاديمية.
وقال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي " إن التعاون بين المجلس والمندوبية السامية للتخطيط، فضلا عن كونه سيساعد المجلس على الاضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، سيتيح إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية عن منظومتنا التربوية، بواسطة معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة، كفيلة بتقديم الأفكار السديدة والاقتراحات الوجيهة والآراء الصائبة، التي من شأنها الارتقاء بمدرستنا، وجعلها في مستوى تطلعات جلالة الملك وانتظارات المغاربة، وقادرة على رفع تحديات التنمية، وجديرة بمتطلبات العصر".
وأضاف عزيمان، في كلمة بالمناسبة، أن التعاون بين المجلس والمندوبية السامية للتخطيط انطلق منذ المراحل الأولى لعمل مؤسستنا، موضحا أن الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مع المندوبية تأتي تتويجا وتعزيزا لهذا المسار التعاوني، حتى تتخذ طابعا مؤسساتيا، يضمن لهذا التعاون المزيد من التنظيم والسيولة والاستدامة، على نحو يجسد التقاء الإرادات من أجل إنجاح الورش المصيري لبلادنا المتمثل في تحقيق مدرسة مغربية بمقومات الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والتقدم المجتمعي.
وفي السياق ذاته، نوه عزيمان بالجهود التي يبذلها رؤساء الجامعات لدعم المجلس، لاسيما بالمعطيات والخبرات التي تيسر له القيام بمهامه التقييمية والاقتراحية، مؤكدا استعداد المجلس للتنسيق والتشاور حول الصيغ الممكنة الهادفة إلى بناء تعاون مثمر كفيل بالنهوض بالجامعة المغربية بشقيها العمومي والخاص.
وأضاف أن المجلس ركز، لحد الآن، في أشغاله على التعليم المدرسي أكثر من التعليم الجامعي، وذلك "لأننا مقتنعون جميعا بالدور الحاسم لهذا التعليم، في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وفي الرفع من أداء التعليم العالي"، مشيرا إلى أن المجلس شرع بالتدريج في إعادة التوازن، ضمن مجالات اشتغاله، بتخصيص حيز مهم منها لقضايا الجامعة، بوصفها مؤسسة علمية وتكوينية متميزة، واعتبارا لدورها الرائد في ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية، وفي حفز الطاقات الإبداعية، تكوينا وتأطيرا وتأهيلا وبحثا، وابتكارا وإشعاعا، ما يجعلها قاطرة للتنمية جهويا ووطنيا، تسهم في انخراط بلادنا في مجتمع المعرفة، وفي اقتصاديات البلدان الصاعدة.
من جهته، قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في كلمة بالمناسبة "إن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يرسم آفاقا مؤسساتية محفزة على المزيد من تعبئة كل من مؤسستينا مما راكمت من خبرة وتَوفَر لها من اختصاصات لمد رصيد مبادلاتنا التشاركية بأسباب الاستمرارية والتنوع والابتكار"، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية جاءت تتويجا لتعاون المندوبية مع المجلس منذ انطلاق أشغاله.
وفي كلمة له، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في سياق يتميز بإعداد مشروع إطار يتعلق بمنظومة التربية التكوين والبحث العلمي الذي سيشكل إطارا مرجعيا للإصلاح، وإطارا تعاقديا ملزما يضمن التنزيل الأمثل لمستلزماته".
وأضاف أمزازي أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعكس العمل الدؤوب والمجهودات المتواصلة التي يقوم بها المجلس بوصفه قوة اقتراحية بامتياز، وفضاء رفيعا للتفكير الاستراتيجي والحوار البناء من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين والرقي بها إلى المستوى المنشود وفق الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس من جهة، ويجسد من جهة أخرى، حرص المجلس على نهج مقاربة تشاركية في إعداد وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، قوامها الانفتاح والتنسيق المستمر والتبادل المنتظم والتعاون المتواصل مع مختلف الفاعلين في المنظومة.
وأبرز الوزير أن الدراسات التقييمية والميدانية التي سيتم إنجازها لفائدة الجامعات الوطنية بموجب هذه الاتفاقيات خير دليل على الإرادة المشتركة للمجلس والوزارة لإيجاد الحلول المناسبة والتسريع في معالجة العديد من القضايا الملحة المرتبطة بالطلبة وبواقعهم الجامعي.