قاضي يطرد الصحافي المهداوي والزفزافي ورفاقه ينسحبون والوكيل العام "البحث عن البوز أمر ألفناه ونرفضه"

مرة أخرى، قرر المستشار علي طرشي، رئيس هيئة الحكم في ملف معتقلي أحداث الحسيمة، الصحافي حميد المهداوي، بعد تدخله خلال المحاكمة، اليوم الجمعة، دون إذن منه، ليتضامن معه باقي المتهمين مقررين الانسحاب من الجلسة.
وجاء طرد المهداوي حين كان رئيس الجلسة يعرض على المتهم بدر الدين بولحجل، المتابع بجنايات وجنح، صورا له يحمل فيها أعلام المقاومة الريفية وعلم الامازيغ خلال المسيرات الاحتجاجية او خلال حفلات موسيقية كان احياها رفقة فرقته الموسيقية، كانت مبتوتة على حسابه الفيسبوكي.
وتوترت أجواء المحاكمة التي انطلقت في هدوء، بعد عرض هذه الصور وخلقها نقاشا نقاشا مطولا، سألت المحكمة من خلالها المتهم عن سبب نشره هذه الصور ليقول إنها اعتزاز منه لموروثه الثقافي والمقاومة التي حاربت المستعمر الاسباني.
وحين احتد النقاش سأل المتهم المحكمة ما سبب عرض هذه الصور عليه ومنها من يعود تاريخ نشرها لسنة 2013، فتدخل الوكيل العام ليوضح أن المحكمة تعرض الصور وجميع الوثائق على المتهم سواء كان لصالحه أو ضده، مقدما ملاحظة للدفاع مفادها أن جميع الصور المعروضة لا علاقة لها بالمنسوب إلى المتهم من جنايات، مضيفا أن المحكمة من حقها أن تعرف رأي المتهم فيما يعرض عليه ولا تفرق بين رمز مقاومة من غيره.
لينتفض المتهمون من داخل القفص الزجاجي، محتجين على كلام ممثل الحق العام، معتبرين أنه "استهزاء برموز المقاومة في الريف"، ليعقب احتجاجهم تدخل المتهم بولحجل ليقول للمحكمة إن الهدف من الصور المعروضة هو إثبات التهم التي نسبت إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتدخل المحامي محمد أغناج، عن هيئة الدفاع عن المتهمين، محتجا ومسائلا المحكمة لماذا لم تقبل قرصا مدمجا تقدم به الدفاع يضم صورا للمتهم في حفلات وطنية شارك فيها ويحمل فيها الأعلام الوطنية.
وتكلم المهداوي من داخل القفص الزجاجي، وسط احتجاج المتهمين قائلا إنه لا يجب الاستهزاء برموز المقاومة، فطلب منه رئيس الجلسة التزام الصمت وإلا سيطرده، فأجابه المهداوي قائلا "أطردني"، فقرر القاضي طرده، وينسحب المتهمون أولهم ناصر الزفزافي من الجلسة تضامنا معه.
وعقب الوكيل العام بعد انسحاب المتهمين، والفوضى التي سادت المحاكمة قائلا "نحن نعرض جميع ما في الملف وأبطال المقاومة نفتخر بهم جميعاً ولا مشكل لدينا مع الصور والرموز والمتهمون لا يحاكمون على الصور".
وأضاف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة أنه يرفض رفع الجلسة بعد انسحاب الكتهمين وبطلب من دفاعهم، قائلا إن النيابة العامة تستنكر سلوك المتهمين الذي يتكرر كل مرة".
وأشار إلى أن القانون يسود على الأشخاص والعواطف وكل شخص، ولا يمكن للمتهمين أن ينسحبوا متى رغبوا بذالك والعودة متى شاؤوا، وأن تنفلت المشاعر والانزلاقات أمر عادي لكن أن يكرر السلوك بهدف الضغط على المحكمة نرفضه والفوضى تعطي صورة سيئة عن القانون"، قبل أن يختم قوله بأن البحث عن "البوز أمر نعلمه وألفناه ونرفضه".