توافق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية حول جدول أعمال الحوار الاجتماعي

لجنة القطاع العام تناقش التصور الشمولي للقانون الأ سا سي للوظيفة العمومية

تتجه الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى التوصل إلى توافق بخصوص المطالب الاجتماعية والقانونية المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.
وعلمت "الصحراء المغربية"، من مصدر مشارك في الحوار الاجتماعي أن لجنة القطاع العام عقدت أمس الأربعاء، اجتماعها الثالث بمقر الوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وناقشت التصور الشمولي للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتدابير وطرق تحسين الخدمة العمومية في مختلف المرافق العامة، بهدف التوصل إلى مقاربة تشاركية تساهم في تشكيل تصور شامل لإصلاح الوظيفة العمومية، يتم فيها تدبير الكفاءات، وإقرار نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية يشتمل على آلية الترقي والتحفيز والمكافأة
والمحاسبة. وأفاد المصدر ذاته، أن لجنة تحسين الدخل، التي يترأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة، ستجتمع هي الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، للنظر في سبل تحقيق مطالب الزيادة العامة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين، والرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من الأجر بالقطاع الخاص، ومراجعة الضريبة على الدخل، والتعويضات العائلية، ومنحة الولادة، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن الإقامة. من جهته، توقع الميلودي موخاريق، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح إعلامي، أن تتوج جلسات الحوار الاجتماعي، التي قطعت أشواط متقدمة، عن توافقات بين الحكومة والمركزيات النقابية، معلنا عن عدم التنازل عن مطالب الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وفي مختلف سلالم الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. كما أبدى موخاريق تمسكه بمطلب التخفيض من الضريبة على الدخل، والرفع من قيمة التعويضات العائلية. من جانبه، توقع عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن يسفر الحوار الاجتماعي مع الحكومة على انتزاع اتفاق حول عشرات من المطالب، أهمها مطلب تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، وقال "حان الوقت المناسب لزيادة الأجر بأية طريقة كانت حتى يتسنى للحكومة تحقيق سلم اجتماعي لمدة ثلاث سنوات كما تأمل"، معلنا أنه سيطلب من رئيس الحكومة التنفيذ الفوري لكل ما اتفق عليه ولو لم يكن بالإجماع النقابي ومتابعة مناقشة النقط الخلافية.
وتضم لجنة القطاع العام وفد عن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، برئاسة محمد بنعبد القادر، وممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحائزين على صفة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وفق نتائج انتخابات الجان الثنائية الماضية.
وتجري الجولات الحوار القطاعي وفق اتفاق إطار يراعي مصلحة البلاد، ومصلحة الشغالين وتحسين أوضاعهم، وتقوية المقاولة، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بما يسهم في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل القار. وتأمل الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إنجاح جولة الحوار الاجتماعي، والتوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات. ووافقت اللجنة التقنية التحضيرية للحوار الاجتماعي، المكلفة بتحديد جداول أعمال اللجان الثلاث ومنهجية اشتغالها وكيفية التنسيق بين أعمالها والأفق الزمني لإنهاء أشغالها، على جداول أعمال اللجان الموضوعاتية الثلاث المتفق على تشكيلها خلال اجتماعات رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.