"الزفزافي ورفاقه" ال 49 ينسحبون من جلسات محاكمتهم ويعلنون مقاطعة حضورها

النيابة العامة أكدت إمكانية استمرار المحاكمة دون حضورهم والدفاع قرر الحضور في صمت

عقدت، أول أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة على وقع الانسحاب، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
فبعد أن افتتح المستشار علي طرشي الجلسة، أعلن ناصر الزفزافي، المتهم الأول في هذا الملف، من داخل القفص الزجاجي أنه ورفاقه من المعتقلين، قرروا الانسحاب من جلسة المحاكمة، وأيضا مقاطعة الجلسات.
وأضاف الزفزافي أنه وباقي المعتقلين وعددهم 53 وجهوا طلبهم إلى هيئة الدفاع عنهم بالتزام الصمت، قبل أن يغادروا القفص الزجاجي، منفذين قرارهم احتجاجا على سير أطوار محاكمتهم.
الزفزافي وقبل أن ينسحب إلى جانب باقي المعتقلين، وجه في كلمته "الاتهام للمحكمة بميلها للنيابة العامة، والاتهام أيضا للأخيرة باستقدامها للشهود لتكوين تهم غير موجودة"، مطالبا هيئة الدفاع بالتزام الصمت والانسحاب من الجلسة.
هذا القرار الذي اعتبره الدفاع غير مفاجئ بالنظر إلى مسار هذه المحاكمة، طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين، من خلال كلمة وجهها للمحكمة،
"بإعطاء مهلة للمحامين للتخابر مع المعتقلين، قبل اتخاذ أي إجراء".
من جانبه لم يعترض ممثل النيابة العامة على طلب الدفاع، معتبرا أن جلسة المحاكمة يمكن أن تستمررغم انسحاب المعتقلين، موضحا أن القانون يسمح بذلك، قائلا "يكفي إبلاغ المعتقلين بمجريات الجلسات وهم موجودون داخل السجن، والدفاع أيضا يمكنه المرافعة في غياب المعتقلين".
وقبل التداول في طلب الدفاع بخصوص قرار المعتقلين بالانسحاب، رفع القاضي علي طرشي الجلسة لمدة نصف ساعة للسماح للدفاع بالتخابر مع المعتقلين، ولإيجاد صيغة لاستكمال سير أطوار الجلسة.
وبعد استئناف الجلسة، أكد الدفاع أن المعتقلين مصرون على قرارهم، وطلب التأجيل ومنحه مهلة للتواصل أكثر مع مؤازريه، وهو ما استجابت له المحكمة معلنة عن تأجيل الملف إلى الثلاثاء المقبل، وبعد عيد الفطر.
وجاء في الوثيقة التي وقعها معتقلو أحداث الحسيمة ويؤرخون فيها لقرارهم بالانسحاب ومقاطعة جلسات محاكمتهم، قائلين "نعلن عبر هذه الوثيقة قرارنا بمقاطعة أطوار جلسات المحاكمة المتعلقة بملف قضيتنا مبينين الأسباب التي على أساسها اتخذنا هذا الموقف الجماعي... لقد كانت انتظاراتنا في البداية من هذه المحاكمة أن تكون عادلة ومنصفة، عبر التزام المحكمة بالحيادية، وانحيازها فقط إلى جانب الحق والحقيقة وعدم السماح لأي جهة كانت أن تجعلها أداة لتصفية حساباتها ضد طرف آخر...".
وأضاف المعتقلون في الوثيقة التي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منها، أنه "...كان أملنا على الأقل أن تعتبرنا المحكمة كطرف مكافئ للطرف المدعي، وبذلك تفتح لنا صدرها وتستمع إلى تظلماتنا ذات الصلة بالخروقات والانتهاكات التي شابت مسطرة الاعتقال والحراسة النظرية والتحقيق، وتفتح تحقيقا استعجاليا في شأنها. كذلك أن تسمح لنا بتقديم كل ما لدينا من أدلة نعتبرها تثبت براءتنا، وتثبت بطلان دعاوي الاعتقالات.."، مضيفين "...على أساس هذه الانتظارات تعاطينا مبدئيا بحسن النية مع هيئة المحكمة وبشكل جدي ومسؤول مع جلساتها منذ البداية، إلا أنه ومع الأسف الشديد أخذ أملنا في هذه الانتظارات يخبو مع توالي الجلسات في ظل المنحى الذي سارت فيه المحاكمة وانحيازها السافر لصالح طرف الادعاء وميلها المسبق نحو الإدانة قبل حتى أن تنظر فيما لدينا من أدلة...".
الوثيقة المطولة التي تتكون من 3 صفحات فضلا عن صفحة رابعة تضم توقيعات هؤلاء المعتقلين، أعقبها بلاغ لهيئة دفاعهم، حصلت "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أكدت فيه أنه بعد اطلاعها على مذكرة مؤازريها وملتمساتهم وتخابرها المباشر معهم بمقر المحكمة، تعلن تسجيلها أمام الهيئة القضائية الاستمرار في مؤازرة جميع المتهمين، ومواصلتنا الحضور لباقي أطوار المحاكمة في صمت.