فتح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، النقاش حول إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وذلك بعد مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات، لا سيما الكتاب الأول من مدونة التجارة، وكذا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبر تنظيم لقاء دارسي حول "إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها". وأجمع المشاركون في هذا اللقاء الدراسي على أن إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي. وأبرز المشاركون، خلال اللقاء، أن أهمية إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية تتجلى كذلك في كونه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة، معتبرين أنه يتعين على المغرب تفعيل هذا المعيار بهدف تحسين ترتيبه في التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات. وقال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن مشاريع القوانين المؤطرة لإحداث المقاولات تهدف إلى المواكبة القانونية لمناخ الاستثمار بالمغرب، وتبسيط الإجراءات والمساطر القانونية لإحداث المقاولات، ومواكبتها والرفع من تنافسيتها، والتحفيز على إحداثها، وتعزيز إمكانات المغرب في جلب الاستثمار، ووضع الإطار القانوني الملائم والمنسجم مع مدونة التجارة. وشدد بنشماش على ضرورة توفير أقصى الضمانات للمعنيين بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية سواء في ما يتعلق بآجال التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع، وكذا إحاطة المرحلة الانتقالية من الطريقة الورقية المادية إلى الطريقة الجديدة الإلكترونية بكل ضمانات النجاح، من خلال التحسيس والمواكبة، وتقديم التسهيلات الضرورية لتمكين مختلف الأطراف المعنية من الانخراط في هذه المسطرة الإلكترونية الجديدة. من جانبه، أكد محمد أوجار وزير العدل، أنه تمت بلورة مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها بشراكة مع كل الأطراف والقطاعات المعنية، مؤكدا على الانخراط التام لوزارة العدل في أفق جعل القضاء شريكا فعالا للمقاولة المغربية. وبعدما شدد أوجار على أن كل الإجراءات الإلكترونية، التي يتضمنها مشروع القانون ستكون مؤمنة قانونيا، أوضح أن المحكمة التجارية ستكون دائما، في مراقبة هذه الإجراءات، ومدى صحتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن الرقمنة، التي ستعرفها مسطرة إحداث المقاولات، ستساعد كثيرا في محاربة كل أشكال الفساد، الذي تعانيه المقاولة المغربية، كما أنها ستحميها من البيروقراطية التي تشكل عائقا أمام طريق نموها.
وأبرز مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن مشروع القانون رقم 88.17 سيمكن من تحسين وتبسيط مسطرة إحداث المقاولات، موضحا أن المقاولين سيتمكنون من حل معضلة "التوطين" عبر القيام بكل الإجراءات إلكترونيا، معربا عن متمنياته في أن ينجح المشروع في الرفع من أعداد المقاولات المحدثة سنويا، وكذا في تحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية ذات الصلة. وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، عن الارتياح لبلوغ فكرة إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية مرحلة النضج، معتبرا أن مشروع القانون سيساهم بشكل كبير في دينامية الاقتصاد المغربي، كما سيساهم في بلورة النموذج التنموي الجديد، موضحا أن هذا النموذج التنموي الجديد يجب أن ينبني، في مقام أول، على مفهوم تبسيط المساطر وربح الوقت، مستعرضا إسهام مشروع القانون رقم 88.17 في هذا الإطار، من خلال المساعدة على ربح الوقت وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وعلى مفهوم تعزيز اللامركزية والجهوية الموسعة في مقام ثان.
