هدم مقهى شهيرة كانت تعيق استكمال تهيئة كورنيش آسفي

تنفيذا لقرار أصدره عامل الإقليم

أقدمت السلطات الإقليمية بمدينة آسفي، صباح أمس الخميس، على هدم مقهى السفينة، من أجل استكمال مشروع تهيئة الكورنيش.
وتأتي عملية هدم المقهى المذكورة بعدما رفض صاحبها الاستجابة للقرار الخاص بالهدم من أجل فتح المجال لاستكمال مشروع تهيئة الكورنيش ومباشرة الأعمال الخاصة بإنجاز قنوات صرف المياه العادمة، التي يجب أن تمر من تحت المقهيين الموجودين بالكورنيش الذي يعد المتنفس الوحيد للمواطنين.
وقد سبق أن صدرت الوثيقة الخاصة بالهدم في 11 أبريل 2018، تشدد على ضرورة تنفيذ قرار هدم مقهيين بكورنيش آسفي، وقد أحيل قرار الهدم للمرة الثانية على أنظار عامل الإقليم الذي قرر تفعيله على أرض الواقع، علما أن مشروع تهيئة كورنيش آسفي يعد المتنفس الوحيد لسكان المدينة وزوارها، وتبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون درهم، مع اقتراح إبرام اتفاقيات شراكة مع فاعلين آخرين كمجلس الجهة، والمجلس الإقليمي لآسفي، والمجلس الحضري لآسفي، ووزارة الداخلية.
للتذكير، فقد سبق لعامل الإقليم الحسين شاينان، أن دعا خلال حضوره أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لآسفي، إلى تطبيق القوانين الصادرة عن المجالس المنتخبة بالإقليم، مشددا على ضرورة تطبيق القانون، موضحا أن السلطات العمومية ستعمل على تنفيذ قرار الهدم المقهى الموجود بكورنيش آسفي والتي رفض صاحبها تنفيذ قرار الهدم، مضيفا أن صاحب المقهى الرافض لعملية الهدم، سيطبق عليه القانون وسيتم التعامل معه كسابقه، ولا يعقل، يضيف عامل الإقليم، أن يعرقل شخص معين تأهل كورنيش مدينة بأكملها.
وأوضح عامل الإقليم أن أشغال مشروع كورنيش آسفي لم تتوقف ولم تتم عرقلته، بل هناك من أصحاب محلات طهي السمك من طلب فسحة من الوقت حتى نهاية العطلة الصيفية، وسبق لهؤلاء الباعة أن اختاروا أن ينتقلوا إلى مكان أخر، اختارته لهم الجماعة الحضرية لآسفي لمزاولة نشاطهم.
وكان عامل الإقليم أكد خلال الاجتماع المذكور، أن عملية الهدم ستباشرها السلطات العمومية بعد منتصف الشهر الجاري، وأنه يسعى إلى تطبيق القانون دون تمييز، وأنه لا أحد فوق القانون بهذه المدينة، وهو ما تم تنفيذه بالفعل صباح أمس الخميس .