قامت سلطات عمالة المضيقالفنيدق صبيحة أمس الثلاثاء 24 مارس الجاري بهدم 6 منازل بكورنيش مدينة مارتيل. وقد استعانت سلطات العمالة بالجرافات و الشاحنات ، مدعومة بقوى الأمن و القوات المساعدة و عمال الإنعاش الوطني ، من أجل تنفيد حكم قضائي في مواجهة المحتلين لهاته المنازل والتي تعود ملكيتها للجماعة الحضرية لمارتيل ، والتي لم تجدد عقود الكراء مع «قاطنيها» ، سيما وأن الجماعة سبق لها وأن تعاقدت مع أشخاص توفوا لاحقا، إذ قام ورثتهم بتحرير عقود عرفية لنقل عقد الكراء لأشخاص وجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية ، حيث بعد شروع سلطات العمالة في تهييء ساحة عمومية بالمحاذاة من المنازل الستة، اضطرت الجماعة الحضرية لمارتيل إلى سلك المسطرة القضائية من أجل إخلاء تلك المنازل ، الشيء الذي قضت به السلطات القضائية منذ أكثر من 3 أشهر وتوصل المعنيون بقرارات الإفراغ ، وهو الشيء الذي يفسر مرور عملية الهدم بسلاسة ، حيث لم تسجل أية عملية مقاومة أو عرقلة لتنفيذ الحكم القضائي . وبحسب مصادر من عمالة المضيقالفنيدق فإن عملية الهدم اقتضتها المصلحة العامة من أجل إحداث ساحة عمومية بوسط الكورنيش القديم ، كما أن عملية الهدم و إخلاء المنازل مرت عبر سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال ، سيما وأن المنازل المعنية بالهدم تعود ملكيتها إلى الجماعة الحضرية لمارتيل. مصادر من مدينة مارتيل أكدت أن العديد من المنازل هي في وضعية مماثلة للمنازل المعنية بالهدم ، وأن أصحابها لا يتوفرون على عقود قانونية ، بل الأدهى من ذلك أن «مالكيها» يستفيدون من هاته المنازل خلال الفترة الصيفية ، وتدر عليهم ملايين السنتيمات من خلال كرائها في الفترة الصيفية ، بحيث تصل السومة الكرائية لأكثر من 1000 درهم لليوم الواحد ، في الوقت الذي لا تستفيد منها الجماعة الحضرية إلا بجمع النفايات التي تتضاعف في تلك الفترة ، مما يتطلب من الجماعة الحضرية استعادة جميع الأملاك الجماعة ، وجعلها مورد إضافي للجماعة ، أو إدراجها ضمن مشاريع تنموية للمدينة ، والقطع مع مظاهر الريع الذي يستفيد منه البعض على حساب المصلحة العامة لساكنة المدينة وزوارها.
