انتخب المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، أول أمس الخميس، ماجد الروميتي، الرئيس المدير العام للصندوق السيادي لأبوظبي، أكبر الصناديق السيادية عالميا، رئيسا جديدا للمنتدى. وأفاد الروميتي، في ندوة صحفية أعقبت أشغال الدورة العاشرة لهذه الهيئة المنعقدة بمراكش من 18 إلى 21 شتنبر الجاري، أن استثمارات صندوق الثروة السيادية يستثمر منذ 20 سنة في إفريقيا خاصة في أسواق الرساميل، وأن الصناديق السيادية السبعة، التي تضمها إفريقيا تحظى باهتمام أعضاء المنتدى الدولي، الذي يعتبر مستعدا للتعامل أكثر من أي وقت مضى مع القارة، مشيدا بمصادقة المنتدى الدولي أخيرا على انضمام كل من مصر، والسينغال وروندا إلى قائمة أعضائه. الندوة ذاتها شهدت عدة مداخلات ركزت على الاستثمارات في إفريقيا، حيث أوضح أوش أورجي، عن الصندوق السيادي لنيجريا، أن انعقاد الدورة العاشرة للمنتدى بإفريقيا إشارة قوية على الاهتمام بها كجاذب للاستثمارات وليس مكانا لقضاء العطل فقط. وأشار إلى أن القارة تعيش حاليا على إيقاع تطور مسترسل مستفيدة من انفتاحها على الأسواق العالمية، وقال "إفريقيا اليوم ليس هي إفريقيا من قبل عشر أو عشرين سنة، فهناك أمور كثيرة تغيرت بالفعل". أما أنجيلا روديل، مسؤولة الصندوق السيادي لألاسكا، فقالت بهذه المناسبة "نحن متحمسون للاستثمار بإفريقيا وأمريكا كذلك، وأنا أشيد بتنظيم هذا المنتدى بالمغرب، كما أرى أن إفريقيا هي فضاء متعدد الأبعاد وهذا أمر جيد". وقبل ذلك أبرز طارق الصنهاجي، الرئيس المدير العام للصندوق السيادي المغربي "إثمار كابيتال"، أن تجربة هذا الأخير كانت إيجابية في مجال التعامل مع التحديات المطروحة، وأن اعتماد هذا الصندوق على الآليات المثلى مكنه من تحقيق نجاح ساهم في تثمين وتطوير تجربته الاستثمارية. يذكر أن تنظيم هذه اللقاءات السنوية التي يهدف إلى التئام أهم الصناديق السيادية في عالم التمويل الدولي هذا العام لأول مرة في القارة الأفريقية. ويعقد المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية(IFSWF) هذه الدورة بشراكة مع الصندوق السيادي إثمار كابيتال تحت شعار "الحكامة والاستثمار والابتكار في عالم متغير". وبفضل ريادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تموقع المملكة كمركز استثماري متوجه نحو إفريقيا، يؤكد المغرب من جديد دوره كفاعل رئيسي في التنمية والتعاون على الصعيد الدولي. وأشارت المداخلات برسم هذا الملتقى الدولي إلى أن الانتساب كعضو بالمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية يعني الانضمام إلى شبكة عالمية تضم ما يقرب من 32 صندوقاً سياديا أجنبيا، تدير ما يقرب من 80٪ من الأصول السيادية في العالم. ويجمع المنتدى الدولي للصناديق السيادية في هذا المؤتمر السنوي أعضاء المنظمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وإيجاد فرص مشتركة للتعاون والاستثمار. وشكل هذا الحدث مناسبة لعقد مجلس الإدارة والتصويت على الحكامة الجديدة وكذلك البلد المضيف للدورة المقبلة. والتأم في هذا الحدث أكثر من 200 مشارك، معظمهم من الرؤساء والمدراء العامين للمؤسسات الأكثر طلباً في المركز المالي الدولي. وركزت المواضيع التي تم مناقشتها خلال هذا المؤتمر على المواضيع الآنية وهي دور صناديق الثروة السيادية في النمو الاقتصادي، تحديات العولمة، 10 سنوات من مبادئ سانتياغو، بناء المستقبل: الاستثمار في التكنولوجيا، وبناء نظام مالي مستدام. كما تم برمجة جلسة خاصة بإفريقيا تحت شعار: "إفريقيا الجديدة: تطوير الفرص في القارة". يعد المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي أحدث في 2009، منظمة من الصناديق السيادية العالمية ملتزمة بالعمل مع وتعزيز المجتمعات من خلال الحوار، والبحث والتطوير الذاتي. في 2008، أحدثت مجموعة من 23 مستثمرا دوليا ينتمون لدول العالم بأسره هيئة رائدة ل IFSWF، مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية، في أعقاب مناقشات مع المؤسسات الدولية، مثل المجموعة 20، صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية. وسنت مجموعة العمل عدة مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام تعرف باسم "مبادئ سانتياغو" لتعزيز الشفافية وتأطير الحكامة المؤسساتية وتدبير المخاطر من قبل الصناديق السيادية. وفي أعقاب إعلان الكويت في عام 2009، أصبحت مجموعة العمل "IFSWF " لمساعدة الأعضاء على تنفيذ هذه المبادئ. يشكل مساعدة الأعضاء على تنفيذ مبادئ سانتياغو النشاط الرئيسي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية، لكن المنتدى الآن يمثل مجموعة تضم أكثر من 30 صندوق ثروة سياديا من جميع أنحاء العالم، مع اختصاصات متنوعة ومراحل مختلفة من التطور. ونتيجة لذلك، تطور توجه المنتدى. وبالإضافة إلى تشجيع الالتزام المستمر بمبادئ سانتياغو، يقوم المنتدى أيضًا بإجراء الأبحاث وتسهيل عمليات مساعدة الأعضاء وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية لمساعدة الأعضاء على تعزيز قدراتهم الاستثمارية الحالية. ويلتزم المنتدى أيضًا بتمثيل أعضائه في المجتمعات المالية والسياسية العالمية.
