تستضيف المملكة المغربية أشغال المنتدى الدولي للصناديق السيادية، التي تعقد نسختها العاشرة في مراكش في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 شتنبر الجاري. وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها هذه الفعالية في إفريقيا. في كل عام، يجمع هذا الحدث أكبر الصناديقالسيادية الأعضاء في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية ) .(IFSWF )وتضم هذه الشبكة العالمية 32 صندوقًا سياديا تدير حوالي ٪ 80 من الأصول السيادية في العالم. الحدث الذي ينظمه المنتدى الدولي للصناديق السيادية والصندوق السيادي "إثمار كابيتال"، يجمع بين أكثر من 200 مشارك، معظمهم من الرؤساء والمدراء العامين في المؤسسات المالية الكبرى، الذين التأموا حول موضوع "الحكامة، الاستثمار والابتكار في عالم متغير". ويعرف هذا المنتدى مشاركة العديدمن الصناديق السيادية الدولية، بما في ذلك جمهورية الصين الشعبية (مؤسسة الصين للاستثمار)، والإمارات العربية المتحدة )هيئة أبو ظبي للاستثمار(، ودولة قطر )هيئة الاستثمار القطرية(، أستراليا)صندوق المستقبل)، وجمهورية بوتسوانا(صندوق بولا)، وجمهورية كازاخستان الاتحادية (سامرك - كازينا)، والكويت(الهيئة العامة للاستثمار)، وألاسكا (صندوق ألاسكا الدائم) ،وجمهورية أذربيدجان (صندوق النفط الحكومي لأذربيجان). وطيلة ثلاثة أيام من المناقشات، سيتم التطرق إلى عدة مواضيع تتعلق ب"دور الصناديق السيادية في النمو الاقتصادي"، و"تحديات العولمة"، و"عشر سنوات من مبادئ سانتياغو"، و"بناء نظام مالي مستدام". وسيخصص اليوم الأخير في جزء منه لإفريقيا تحت عنوان "إفريقيا الجديدة:تطوير الفرص في القارة". يشار إلى أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الذي أحدث في 2009 ، يعد منظمة من الصناديق السيادية العالمية ملتزمة بالعمل مع تعزيز المجتمعات من خلال الحوار، والبحث والتطوير الذاتي. في 2008 ، أحدثت مجموعة من 23 مستثمرا دوليا ينتمون لدول العالم بأسره هيئة رائدة ل IFSWF ، مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية، في أعقاب مناقشات مع المؤسسات الدولية، مثل المجموعة 20 ، وصندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية. وأنشأت مجموعة العمل عدة مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام تعرف باسم "مبادئ سانتياغو" لتعزيز الشفافية وتأطير الحكامة المؤسساتية وتدبير المخاطر من قبل الصناديق السيادية. وفي أعقاب إعلان الكويت في عام 2009 ، أصبحت مجموعة العمل IFSWF" " لمساعدة الأعضاء على تنفيذ هذه المبادئ. إشادة باستضافة المغرب للمنتدى الدولي للصناديق السيادية استهل ماجد الروميتي، من هيئة الاستثمار بأبو ظبي في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، بتقديم شكره العميق لصاحب الجلالة وللمغرب على استضافة المملكة لفعاليات المنتدى الذي يحتفي هذه السنة بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأوضح الروميتي أن المنتدى المنظم بمراكش، سيركز على تدارس الفرص البعيدة المدى لاستثمارات الصناديق السيادية تأسيسا على مبادئ سنتياغو التي تمت صياغتها سنة 2008 ، مبرزا أن أجندة هذه الدورة ستتناول آفاق التطور من أجل تقوية نظم العمل المؤطرة للصناديق السيادية منذ تأسيس المنتدى بالكويت. وأفاد الروميتي أن الصناديق السيادية شرعت وكما هو معلوم في تعبئة الاستثمارات وتسخيرها من أجل النمو، مشيرا إلى أن المنتدى سيعزز قاعدة بياناته للتركيز أكثر على أهدافها المحورية وفقا لمبادئ سنتياغو. عقب ذلك، تطرقت الجلسة الأولى للإكراهات التي تواجهها الصناديق السيادية، خاصة عقب الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 ، حيث أجمع المتدخلون على أن المبادئ المحددة لتدبير الصناديق السيادية ليست إجبارية بل تعد توجيها يساهم في نجاح تطبيق أهداف الصناديق في تناغموانسجام تام مع التنظيمات والقوانين المحلية. وأكد هؤلاء أن المنتدى الدولي للصناديق السيادية، استفاد بالفعل من تراكم التجارب والخبرات، حيث طور أساليب عمله منذ سنة 2008 ، اعتمادا على مبادئ الشفافية والمصداقية، مبرزين أن الأزمة الاقتصادية العالمية عمقت اهتزاز قيم الأسواق المالية التي انهارت ب 42 في المائة سنة 2008 ، وهو ما كان بمثابة درس جرى استلهامه بدقة لتفادي أي رجحة اقتصادية مستقبلية. اللقاء شهد، أيضا، استحضار تجارب عدة بلدان منها الصين التي تدخل ممثل بنكها "البنك الآسيوي للبنية التحتية"، تم الشيلي ودول أخرى، إلى جانب ممثل عن صندوق النقد الدولي الذي ذكر ببدايات الصناديق السيادية التي كانت البورصات العالمية لا تستوعب كيفية تقبلها في البداية، باعتبارها استثمارات حكومية، ليخلص إلى أن مبادئ سنتياغو جعلت من الصناديق السيادية نجاحا كونيا بالدرجة الأولى مزيحة عنها صبغة الاستثمارات بخلفية سياسية. بعد ذلك توالت فعاليات الجلسة الافتتاحية بالتركيز على تدارس مستقبل الصناديق السيادية وتطلعاتها، إلى جانب طرح العديد من التساؤلات حول استمراريتها. ومن جانب آخر ركز المتدخلون على أن مبادئ سنتياغو تعد وثيقة يمكن مراجعتها لتتأقلم مع التغيرات الجديدة التي يشهدها العالم. من جهته، صرح محمود محمود، عن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت ل"الصحراء المغربية"، أن تنظيم هذا المنتدى بالمغرب سيعطي زخما جديدا لمساراته، مشيدا بالتنظيم المحكم والمتزن لهذا الملتقى والجهد الذي بذله الصندوق السيادي المغربي "إثمار كابيتال"، وقال "بدون مجاملة إن هذا الملتقى يمثل بالنسبة لي أفضل المؤتمراتالتي شهدتها وشاركت فيها". وحول الرهانات المستقبلية للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، صرح محمود محمود أن هناك تفكيرا حول إعادة النظر في مبادئ سنتياغو، مشيرا إلى أن الأهداف تطورت بعد عشر سنوات، والحاجة أصبحت ماسة لإعادة كتابة بنود هذه الوثيقة من أجل المساهمة بشكل أكثر فعالية في التحديات الاقتصادية العالمية. وقال "كنا نتخوف من قبل من ضغط صندوق النقد الدولي، ولكن وبعد إصدار وثيقة مبادئ سنتياغو، أدرك الجميع أن أهداف المنتدى ليست لها خلفيات سياسية أبدا". يشار إلى أنه من خلال احتضان هذا المنتدى العالمي، وبفضل ريادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تموقع المملكة كمركز استثماري متوجه نحو إفريقيا، يؤكد المغرب من جديد دوره كفاعل رئيسي في التنمية والتعاون على الصعيد الدولي. وكما هو معلوم، فالمغرب وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انخرط في مسلسل للمشاريع الكبرى، ويطمح إلى رفع مستوى البنيات التحتية لتتلاءم مع المعايير الدولية مثل ميناء طنجة المتوسطي، وبرنامج تقوية وتوسيع شبكة الطرق السيارة الوطنية، وإعادة تهيئة البنيات التحتية للمطارات وكذلك دينامية القطاع البنكي.
