تفاصيل 5 ساعات من جلسة محاكمة بوعشرين لمناقشة خبرة الدرك حول «الأشرطة الجنسية »

دفاع بوعشرين «مطلب بإجراء خبرة دولية واحترام القانون » ودفاع الضحايا «هذا تشكيك في نزاهة المؤسسات وتهرب من المناقشة »

في ثاني جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية «أخبار اليوم »، يوم الاثنين، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأجيل مناقشة الملف إلى الأسبوع المقبل.
وحددت الغرفة بعد أزيد من خمس ساعات من عمر جلسة الاثنين المنصرم، التي عقدت مغلقة، تأجيلها إلى الاثنين المقبل، حيث استمعت، حسب المعطيات المستقاة عقب انتهاء الجلسة، إلى تعقيب دفاع توفيق بوعشرين وكذا الضحايا، المطالبات بالحق المدني، على نتائج الخبرة التقنية للدرك الملكي حول الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمتهم، التي ضبطت بمكتبه خلال عملية اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأكد المحامي محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في هذه القضية، التي يتابع فيها بوعشرين بجملة من الجنايات أبرزها «الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي »، أن المحكمة اتخذت في جلسة أمس ثلاثة قرارات.
وقال المحامي الهيني في تصريح ل «الصحراء المغربية »، إن المحكمة قررت أولا، التأكيد على سرية الجلسات وعقدها في ما تبقى من مناقشات مغلقة، رافضة بذلك طلب الدفاع بعقدها علنية والسماح لوسائل الإعلام بتغطيتها، وثانيا، قررت تأجيل البت في طلب استدعاء ما تبقى من «شهود النفي » الذين طالب دفاع بوعشرين من المحكمة استدعاءهم، إلى حين انتهاء المناقشة، وثالثا، قررت تأخير الملف إلى الاثنين المقبل، مع اعتبار القضية جاهزة. وأوضح المحامي الهيني في التصريح ذاته أن الجلسة، التي استمرت لأزيد من خمس ساعات، استمعت فيها المحكمة لطلبات جديدة لدفاع بوعشرين، الذي حاول، حسب المحامي «تمطيط عمر هذا الملف أمام غرفة الجنايات دون الشروع في مناقشة جوهر القضية وهو الخبرة التقنية للدرك الملكي حول الأشرطة الجنسية المحجوزة .»
وقال المتحدث نفسه إن «المحكمة ظلت لخمس ساعات تستمع للعدم من دفاع المتهم الذي لم تكن له الجرأة على مناقشة خبرة الدرك التقنية، رغم أن دفاع الطرف المدني أكد للمحكمة أنه جاهز لمناقشة الخبرة، مضيفا أن دفاع المتهم فضل التقدم بطلبات جديدة من جملتها استدعاء الشهود ورفع السرية عن جلسات المحاكمة، والطعن في تقرير الخبرة واتهام ضباط الدرك ب «التزوير » من خلال ملحق في تقرير الخبرة »، معتبرا ذلك «تمريرا للمغالطات للرأي العام ». من جانبه، قال الحسن العلاوي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، إن الدفاع طالب المحكمة باحترام القانون من خلال إعطاء الفرصة للدفاع لإبداء ملاحظاته حول الخبرة، وأيضا البت في ملتمس استدعاء شهود اللائحة، والسماح لموكله بوعشرين بإبداء ملاحظته بدوره حول تقرير الخبرة.
أما النقيب محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، فأكد أن الدفاع طالب المحكمة بإجراء خبرة دولية مضادة على الأشرطة المحجوزة، على اعتبار أن ضباط الدرك الذين أجروا الخبرة لم يؤدوا القسم بين يدي المحكمة، فضلا عما وقع من تسريب لتقرير نتائج الخبرة، وأيضا صور الأشرطة، موضحا أن الدفاع من حقه قانونا أن يسائل المحكمة عن نتائج الخبرة التي سربت، وكذا صور الأشرطة التي أصبحت في متناول الجميع، ونشرت في الصحافة وهو ما يعتبر خرقا لسرية الجلسات ولحقوقه موكله، وهو ما استند عليه في للتقدم بطلب رفع السرية عن الجلسات. أما المحامي محمد الحسني كروط، عضو دفاع الضحايا، فأبرز أن ضباط الدرك الثلاثة الذين أشرفوا على الخبرة التقنية، حضروا أمام المحكمة في الثاني من يوليوز الماضي، وأدوا القسم بين أيديها، وأن ذلك موثق في محاضر مضمنة في أوراق القضية. وأبدى المحامي غضبه من تصريحات دفاع بوعشرين حول مطالبته باللجوء إلى الخبرة الدولية، وأيضا التشكيك في نزاهة المحكمة وضباط الدرك، معتبرا ذلك «توجيها للمغالطات وكذبا على الرأي العام، وأيضا تشكيكا في نزاهة المؤسسات الوطنية ونزاهة قضاة المحكمة .