زيان: نثق في حكم الشعب في قضية بوعشرين.. ولا ثقة لنا في النيابة العامة

كشف النقيب محمد زيان أن دفاع توفيق بوعشرين تعرض، أول أمس الاثنين، في جلسة الحكم بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء إلى المساءلة بخصوص التجائه إلى الرأي العام الوطني، قصد الحصول على حكم الشعب المغربي، موضحا أن الحكم الحقيقي هو حكم الشعب، 
وليس حكم القضاء.
وأوضح النقيب زيان ل”اليوم24″ أن هيئة الدفاع لها الثقة الكاملة في الشعب المغربي، ولا ثقة لها في النيابة العامة، وما يهم هو حكم الشعب وليس حكم القضاء، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يرد على التدخل بقوله إن النيابة العامة هي أقرب جهاز إلى الشعب من أي شخص آخر، حيث تمت مطالبة دفاع بوعشرين بعدم اللجوء إلى الصحافة والشعب، لأن الشعب ليس هو من يحاكم بوعشرين، وإنما الأمر موكول إلى القضاء.
وبخصوص ملحق الخبرة التي أنجزها مختبر الدرك الملكي بالرباط، أوضح النقيب زيان أن الخبراء أخطؤوا حين أدرجوا شاحنة للهجرة السرية وأرادوا تبيان أن شريطها مفبرك، وكأن الهجرة السرية غير موجودة في المغرب، مشيرا إلى مشاحنات داخل قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات بخصوص الأمثلة المدرجة في ملحق الخبرة التقنية لمختبر الدرك الملكي بالرباط.
وشدد زيان على أن تقرير الخبرة يشير إلى براءة توفيق بوعشرين، لأنه ليس هناك أي كلمة أو إشارة تدل على تورطه في تلك الفيديوهات، مضيفا أن القانون يقول إنه على النيابة العامة أن تجلب الأدلة لإدانة توفيق بوعشرين، وليس استعراض فيديوهات لم يطرأ فيها تغيير، وإنما الحجة المفترضة، هي أن يكون توفيق بوعشرين هو من يوجد في تلك الفيديوهات، وهو ما لم يؤكده المختبر، وبالتالي، فهي نقطة في صالح توفيق بوعشرين، وليست ضده.
وخلص النقيب زيان إلى أن الخبرة التي أنجزها مختبر الدرك الملكي، لم تكن ترمي للوصول إلى الحقيقة، وإنما كان هدفها تبرئة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أنه لو ثبت تورطها في التزوير، فإن الدفاع سيلجأ إلى القضاء الدولي في حقها، وهم يعلمون ذلك جيدا.
وأفاد عبدالصمد الإدريسي، عن هيئة دفاع توفيق بوعشرين، أن هيئة الحكم بمحكمة الجنايات الابتدائية قررت رفض إدراج المحاكمة في الملف بجلسات علنية، مشددة على الحفاظ على سريتها، وهو ما تشبث به، أيضا، دفاع المطالبات بالحق المدني، حيث تم تأجيل القضية إلى يوم الاثنين المقبل لانطلاق المرافعات.
وأوضح الإدريسي ل”اليوم24″ أن دفاع بوعشرين التمس من هيئة الحكم برئاسة القاضي، بوشعيب فارح، إعطاء الفرصة لتوفيق قصد الرد على أشرطة الفيديو التي عرضها، توافقا مع قرارها السابق بمنحه الفرصة في التعقيب بعد الانتهاء من عرض كافة الأشرطة، وهو ما لم تلتزم به، حيث قررت، أول أمس، رفض الطلب، كما رفضت رفع السرية عن الجلسات. في السياق ذاته، اتهم عبدالمولى الماروري، عن هيئة دفاع توفيق بوعشرين دفاع المطالبات بالحق المدني بإضاعة الوقت خلال جلسة مساء أول أمس، بعد تعمدهم مناقشة أمور خارج الموضوع، عوض مناقشة الخبرة وحيثياتها وصلب الموضوع. وأوضح الماروري في تصريح ل”اليوم24″ أن دفاع المطالبات بالحق المدني، شرع في محاكمة دفاع بوعشرين على بعض التصريحات والندوة الصحافية، مضمنين كلامهم مجموعة من المغالطات، علما أنهم أول من سرب نتائج تقرير الخبرة للصحافة، متعمدين تضمين كلامهم بمغالطات كبيرة جدا.
وأفاد الماروري أن تصرف دفاع المطالبات بالحق المدني دفع بهيئة دفاع بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، إلى عقد الندوة الصحافية لتوضيح تلك المغالطات للرأي العام، وشرح المضامين الحقيقية للخبرة المنجزة من طرف المختبر العلمي للدرك الملكي بالرباط. وأضاف دفاع توفيق بوعشرين أن جلسة، أول أمس، تحولت إلى محاكمة النقيب محمد زيان حول الندوة التي سلط فيها الضوء على نتائج الخبرة، والتي أظهرت حقائق غيّبها دفاع المطالبات بالحق المدني أمام الصحافة، بالإضافة إلى التعقيب داخل الجلسة على تصريحات المحامي مولاي الحسن العلاوي للرد عليهم، وهو ما جنح بالجلسة لتحيد عن مسارها القانوني والطبيعي.
وأبدى الماروري أسفه للمضايقات التي يتعرض لها دفاع بوعشرين، مضيفا أنهم أخذوا حقهم من السب والشتم والتهديد، مشيرا إلى أنهم ألفوا ذلك، فضلا عن أنهم مصرون على مواصلة المجابهة 
في إطار الحق والقانون.