أثر قانون المالية 2019 على المستوى الاجتماعي

رصد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، ويسعى إلى رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس "تيسير" ليصل إلى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم، يستفيد منه 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا.
وبالنسبة للتعليم الأولي تم تخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد. إضافة إلى تخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم، الإطعام المدرسي والتلاميذ الداخليين.
وسيعمل على رفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم يستفيد منها 100 ألف طالب جديد، 50 ألف جامعي و50 ألف تكوين مهني. كما خصص ميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم، وتخصيص 4000 منصب شغل في قطاع الصحة. ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم. وتخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم.
وفيما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، خصص مشروع قانون المالية ما مجموعه 150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يسعى إلى دعم القدرة الشرائية بتحديد نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.