مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم قانونية

أعلنت الحكومة أنها ستراجع مقتضيات المادة 145 مكرر، المتعلقة بمسك سجل في إطار النظام الضريبي الجزافي، ابتداء من فاتح يناير 2015.
وأكدت الحكومة، على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مراجعتها لمقتضيات هذه المادة "ستكون بما لا يلحق أي ضرر بالتجار والمهنيين الصغار".
وأبرز الخلفي، خلال لقاء صحفي، على هامش انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن المجلس قرر تعميق مدارسة مشروع المرسوم المتعلق بالمناطق المحمية في صيغة جديدة، تقدم به وزير الدولة عبد الله باها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد آليات تطبيق القانون في ما يتعلق بكيفية إحداث المناطق المحمية ومسطرة الموافقة على تصاميم تهيئتها وتدبيرها ومدة صلاحيتها وكيفية مراجعتها، ومسطرة تفويض تدبير المناطق المحمية للأشخاص المعنويين، وكيفية منح البطاقة المهنية لموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات مخالفات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومسطرة تصنيف المنتزهات الوطنية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون.
ويتضمن المشروع ستة أبواب تتمحور حول كيفية إحداث المنطقة المحمية، وتصاميم تهيئة وتدبير المنطقة المحمية، وتفويض تدبير المنطقة المحمية، وموظفي الإدارة المؤهلين لإثبات المخالفات، وتصنيف المنتزهات الوطنية الحالية، بالإضافة إلى مقتضيات عامة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم تطبيق مقتضيات المادة 68 من المدونة العامة للضرائب، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 68 من المدونة العامة للضرائب، كما وقع تغييرها وتتميمها بقانون المالية للسنة المالية 2013، وينص المشروع على أن كيفيات تطبيق مخطط الادخار في المقاولة، المنصوص عليها في هذه المادة، لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص المالية والتقنية لهذا المخطط، سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
ووافق المجلس على مشروع قانون تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق ثنائي حول المساعدة المتبادلة الإدارية في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية. ووفقا لهذا الاتفاق، يعمل الطرفان المتعاقدان على مساعدة بعضهما البعض من خلال إدارتيهما الجمركيتين، من أجل التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومعاقبتها وكذلك لضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية، كما تنص على تزويد كل إدارة جمركية نظيرتها في الدولة الأخرى، سواء بمبادرة تلقائية أو عند الطلب، بمعلومات حول الأنشطة المتوقعة، والتي تكون موضوع افتراض معقول في ما يخص ارتكاب مخالفة جمركية بشأنها، أو تبدو كذلك داخل تراب الدولة المعنية.
وصادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، إذ عين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن أبيض عميدا لكلية العلوم السملالية بمراكش، وعين محمد نميري مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات.
واستمع المجلس إلى عرض لوزير الثقافة يتعلق بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، إذ أفاد الوزير أن هذه الدورة كانت ناجحة، بمشاركة أزيد من 700 دار نشر، من 52 دولة، واستقطب المعرض أزيد من 300 ألف زائر، واحتضن أزيد من 200 نشاط ثقافي منظم من طرف وزارة الثقافة أو القطاعات الحكومية أو من طرف الشركاء. وشارك في هذه الأنشطة حوالي 300 محاضر مغربي و100 محاضر من خارج المغرب. وأكد الوزير أن هذه الدورة كشفت عن التطلع الكبير للقراءة واقتناء الكتب عند المغاربة، وأن هناك حاجة إلى توفير فضاءات متقدمة لمعرض القراءة على المستوى الوطني.