مشروع قانون يروم مواكبة تطور حماية التراث الطبيعي إقليميا ودوليا

المحميات في البرلمان

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي،أمس الخميس،أن مشروع
القانون المتعلق بالمناطق المحمية يروم مواكبة التطور الذي تعرفه حماية التراث الطبيعي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح السيد الحافي، خلال تقديمه لهذا المشروع أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن هذا القانون سيمكن من التوفر على تشريع خاص بالمناطق المحمية، لا يشمل المنتزهات الوطنية فحسب, بل أيضا فئات أخرى من هذه المناطق متعارف عليها دوليا مع تكييف معاييرها وفق الظروف السوسيو-اقتصادية الخاصة بالمغرب.
وأضاف أن هذا المشروع يسهر كذلك على إشراك الإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية في مسلسل إحداث المناطق المحمية.
وقال إن المغرب من أهم البلدان المتوسطية التي تتوفر على تراث طبيعي غني بالأنظمة البيئية وبأصناف مستوطنة من الحيوانات والنباتات, غير أنه سجل أن هذه الثروة الإحيائية الطبيعية تتعرض منذ سنوات لضغوط متنوعة ناتجة عن عدة عوامل منها النمو الديموغرافي والتقلبات المناخية, ولا سيما فترات الجفاف
التي عرفها المغرب.
وتعتبر المناطق المحمية، حسب هذا المشروع, كل فضاء بري أو بحري، أو هما معا, محدد ومهيئ للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه لأجل تنمية مستدامة.
وينظم مشروع القانون المناطق المحمية، تبعا لخصائصها الطبيعية ونطاقها السوسيو-اقتصادي, حيث يميز ما بين المنتزه الوطني والمنتزه الطبيعي والمحمية البيولوجية والمحمية الطبيعية والموقع الطبيعي.
ويجيز هذا المشروع للدولة اقتناء الأراضي المتواجدة في المناطق المحمية والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا, بواسطة نزع الملكية وفقا للقانون الجاري به العمل, ويمكن لذوي الحقوق مطالبة الدولة بالتعويض في حالة تضررهم من القيود الناجمة عن إحداث وتدبير المنطقة المحمية.
كما تمارس حقوق الانتفاع المخصصة للساكنة المحلية في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة وهذه الساكنة أو ممثليها, وتنص على نوعين من الحقوق والمستفيدين منها, والمناطق التي تمارس داخلها وشروط وكيفية ممارستها.
ويحدد مشروع القانون المتعلق بالمناطق المحمية مهام تدبير المناطق المحمية بالأساس في إعداد ومراجعة تصميم التهيئة والتدبير وإبرام وتنفيذ اتفاقيات لإنجاز برامج التدبير وتتبعها وحراسة ومراقبة المنطقة المحمية.
كما يكلف بمعاينة وإثبات المخالفات المتعلقة بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه, بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، موظفو الإدارة المؤهلون خصيصا لهذا الغرض.