المغرب يكسب المزيد من النقط في مجال حقوق الإنسان

أنجز خطوات إيجابية بشهادة وزارة الخارجية الأمريكية

كشف التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن "المغرب قام بخطوات إيجابية كبيرة في عام 2013".
وأبرز التقرير، الصادر أول أمس الخميس، بواشنطن، "التزام الحكومة المغربية بإصلاح نظامها حول الهجرة، والدور المتنامي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوصفه مدافعا ذا مصداقية واستباقية لحماية حقوق الإنسان، وجبر الضرر".
وأكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظر إليه المنظمات غير الحكومية على أنه هيئة تمتع ب"المصداقية"، وتقوم ب"عمل استباقي".
وأبرز التقرير، أن "غالبية المنظمات غير الحكومية والعموم ينظرون إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه هيئة تتمتع بالمصداقية، وتقوم بعمل استباقي من أجل حماية حقوق الإنسان، وتنخرط في معالجة الحالات الفردية".
وأبرزت الخارجية الأمريكية، أيضا، حرية التنقل التي يتمتع بها المواطنون المغاربة فوق مجموع التراب الوطني، مؤكدة أن السلطات المغربية "تحترم هذا الحق" تماشيا مع مقتضيات الدستور.
وعلى صعيد آخر، أكدت الخارجية الأمريكية أن السلطات المغربية "تحترم حرية تجمع العمال، وحقهم في إجراء مفاوضات جماعية".
وأشار القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، ماثيو لوسنهوب، حسب ما جاء في التقرير، إلى "الإنجاز الأخير للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وهو إلغاء المادة 475 من قانون العقوبات"، موضحا أنه "لم يقع إدراجه في هذا التقرير، لكن سيكون التطرق إليه في تقرير عام 2014".
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي أن "هذا له علاقة فقط بالتوقيت والمواعيد السنوية لتقديم هذا التقرير، ولا ينتقص بأي شكل من الأشكال من الأهمية التي نوليها لالتزام المغرب بحماية النساء، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين".
وأضاف "نحن نقدر تعاون ودعم الحكومة المغربية الوثيق خلال صياغة تقرير حقوق الإنسان لعام 2013"، وزاد مفسرا أن "مجموعة واسعة من الوزارات والدوائر الحكومية أجابت عن الأسئلة، وقدمت إحصاءات ساعدت على تحسين مستوى التفاصيل المعروضة في التقرير لهذا العام".
في السياق نفسه، قال القائم بالأعمال الأمريكية إن "الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما حوار طويل حول حقوق الإنسان، كما أشار الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما في بيانهما عقب اللقاء، الذي جمعهما في نونبر 2013، فكلا البلدين ملتزمان بتعميق الحوار المستمر بين الولايات المتحدة والمغرب في مجال حقوق الإنسان، الذي كان آلية منتجة وقيمة لتبادل الآراء والمعلومات".
وختم تعليقه قائلا "نحن نتطلع إلى الجهود المستمرة للحكومة المغربية في مجالات أخرى، بما في ذلك ضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".
يشار إلى أن التقارير السنوية لممارسات حقوق الإنسان في دول العالم تغطي تقارير حقوق الإنسان، والحقوق المتعارف عليها دوليا الشخصية والمدنية والسياسية وحقوق العمال، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية الأخرى.
وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرعن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للكونغرس الأمريكي، وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961، وقانون التجارة لعام 1974.
ويشترط الكونغرس الحصول على معلومات حول وضعية حقوق الإنسان لاستعمالها في القرارات السياسية حول المساعدات والتجارة ومجالات أخرى تهم العلاقات الثنائية للولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة أشادت، في شتنبر الماضي، بالتقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني في أربعة مجالات، تتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء والمقيمين دون وضع قانوني للهجرة، والاتجار في البشر والمهاجرين الشرعيين".