العنصر مرشح للبقاء على رأس الحركة الشعبية

أنهت لجنة وساطة، مشكلة من قياديين حركيين، الصراع الدائر بين عضوي المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي وعبد القادر تاتو.
وعلمت "المغربية" أن السنتيسي، الذي هدد في وقت سابق بمتابعة تاتو قضائيا، تراجع عن رفع الدعوى القضائية، تاركا مهمة تسوية الخلافات للأمين العام للحركة وداخل هياكل الحزب.
وكشف قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية أن كل قيادات الحزب تزكي تحمل امحند العنصر لولاية جديدة تنتهي مع حلول سنة 2018، مبرزا أن مراكمة العنصر لولاية جديدة على رأس الحركة الشعبية ليس فيه تناف مع مدونة الأحزاب السياسية، التي تسمح للأمين العام للحزب بتحمل مسؤولية ولايتين متتاليتين فقط.
وتعتبر الولاية الحالية للعنصر، بناء على مقتضيات مدونة الأحزاب، هي الأولى، وله الحق في تحمل مسؤولية الأمانة العامة لولاية ثانية، إلا أن مصدر "المغربية"، لم يستبعد أن يحدث العنصر مفاجأة داخل المؤتمر يعلن فيها عدم رغبته في الترشح.
ويعتمد القيادي ذاته في احتمال عدم ترشح العنصر على ما أسر به الأخير أكثر من مرة لمقربيه عن رغبته في ترك كرسي الأمانة العامة لجيل جديد من القياديين، خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، المقرر انعقاده في يونيو المقبل. وفي حالة إعلان العنصر عن عدم رغبته في تحمل مسؤولية الأمانة العامة، فإنه سيدعم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، لقيادة الحركة في تجربة جديدة.
وينص النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية على أن رئيس المؤتمر الوطني هو من يتلقى الترشيحات لمنصب الأمين العام، وبعد نهاية تسلم طلبات الترشيح تنطلق عملية الاقتراع بالتصويت السري، حسب الجهات وتحت إشراف مكتب رئاسة المؤتمر الوطني.
ويتكون مكتب التصويت من رئيس ونائبه، ينتدبهما رئيس المؤتمر الوطني، ويحق لكل مرشح أن ينتدب ممثلا له في كل مكتب للتصويت، ويتولى رئيس المكتب تحرير محضر يتضمن نتائج الانتخاب يوقعه إلى جانبه كل من نائبه وممثلي المرشحين، ويسلمه إلى رئيس المؤتمر الوطني.
وينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.