السنتيسي يعلن ترشحه لرئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب

في ظل حديث عن هجرة جماعية نحو حزب الهمة

أعلن إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وعمدة سلا السابق، في حديث ل«المساء»، عن نيته تقديم ترشحه للمرة الثانية على التوالي، خلال الولاية التشريعية الحالية، لرئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب.
وتبدو المنافسة حامية على رئاسة الفريق الحركي بالغرفة الأولى بين السنتيسي والنائبة فاطنة الكحيل، خاصة في ظل تمسك السنتيسي بالمنصب، ودفع المرأة القوية في حزب السنبلة حليمة العسالي بالكحيل لإزاحته، بعد فشل محاولتها الأولى في أكتوبر2008.
ولم تستبعد مصادر حركية أن يتكرر سيناريو السنة الماضية، حين تم اللجوء إلى التصويت بدل التوافق، من أجل الفصل في رئاسة الفريق بين السنتيسي والكحيل، حيث حصل عمدة سلا السابق على 15 صوتا مقابل 12 صوتا لمنافسته، بعد أن كان رئيس الفريق السابق سعيد أمسكان قد عبر عن عدم رغبته في الترشح لولاية ثانية.
وفيما أوضحت المصادر ذاتها أن حظوظ الكحيل تبدو قائمة، لاسيما في ظل وجود توجه عبر عنه قياديو الحزب مفاده أنه يتعين وضع حد لرئاسة السنتيسي للفريق، خاصة أن العادة جرت بتغيير رئيس الفريق عند كل دخول برلماني، توقعت مصادر أخرى تجديد الثقة في السنتيسي في إطار «ترضية الغاضبين» من الأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر.
إلى ذلك، نفى السنتيسي في اتصال مع «المساء» أن يكون قد تم التوافق على مستوى قيادة الحزب على إسناد رئاسة الفريق إليه، مشيرا إلى أنه سيعمل في حال انتخابه رئيسا على محاولة تكييف الفريق مع مروره من موقع المعارضة إلى الأغلبية الحكومية، وإغناء مشاركته على مستوى الأداء التشريعي.
في السياق ذاته، عبر محمد مبديع، الرئيس الحالي للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والرئيس السابق للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمرات عدة، عن نيته الترشح، مجددا، لرئاسة إحدى اللجان الدائمة التي ستسند إلى الفريق بناء على قوته العددية، وقال ردا على سؤال ل«المساء» حول حظوظه في الظفر بالرئاسة: «غادي نترشح واللي بغا من الإخوان يترشح يترشح، واللي ما صوتوش علي غادي نحترم قرارهم»
وحسب مصادر حركية، فإن طموح مبديع لرئاسة إحدى اللجان يصطدم برأي أغلبية أعضاء الفريق الحركي الذي يذهب في اتجاه البحث عن شخص آخر يعوضه، خاصة بعد أن قضى مدة طويلة في رئاسة اللجان النيابية، مشيرة إلى أن رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح يتحرك في اتجاه الضغط على قيادة الحزب من أجل ترؤس إحدى اللجان الدائمة. ويبقى علي كبيري الوالي السابق لكلميم، وأحد أطر وزارة الداخلية الذين ترشحوا باسم الحركة الشعبية، من الأسماء المرشحة بقوة لترؤس لجنة من اللجان النيابية.
من جهة أخرى، توقعت مصادرنا أن يتم انتخاب عمر السنتيسي لعضوية مكتب مجلس النواب، خلفا لعبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي، بعد أن ظفر بمنصب رئيس عمالة الرباط، مشيرة إلى أن لجوء السنتيسي، مؤخرا، إلى التهديد بخلق فريق نيابي مستقل، دون الإعلان عن مغادرته الحزب، يدخل في سياق الصراع الدائر على منصب خليفة مجلس النواب. أما في ما يخص الترشح لرئاسة مجلس المستشارين التي يرى الحزب أحقيته بها بعد انضمامه إلى حكومة عباس الفاسي، فتتوقع المصادر أن يتم الحسم فيها وفي تمثيلية الحزب وفي باقي أجهزة المجلس، بناء على نتائج تجديد ثلث المستشارين.
وفيما يتوقع أن يتم الحسم في تشكيلة الفريق الحركي بمجلس النواب والمستشارين، بشكل نهائي، بحر الأسبوع المقبل، يعقد الفريق لقاء هاما يوم غد (الأحد) سيشكل مناسبة لمعرفة حجم الفريق وقوته و«لملمة صفوفه»، خاصة في ظل الحديث عن هجرة جماعية للعديد من أعضائه نحو أحزاب أخرى خاصة الأصالة والمعاصرة.