وزارة الصحة: خفض أثمنة الدواء سيطبق ابتداء من يونيو المقبل

أكدت وزارة الصحة التزامها بالقرار الحكومي المتعلق بخفض ثمن الدواء، موضحة أن "تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو 2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم".
ونفت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، ما "تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة" عن هذا القرار، مشيرة إلى أن تخفيض أسعار الدواء هدفه تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تفعيلا لنفس المرسوم، أرسلت وزارة الصحة مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير 2014، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني، وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل.
كما سجل أن وزارة الصحة التزمت، لتيسير هذه العملية، باحترام الآجال المحددة لوضع ونشر "أثمنة البيع للعموم"، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة "بيع الأدوية للعموم" لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية.