ملف والي وعمدة البيضاء يدخل مراحله النهائية أمام المحكمة الإدارية

يتابعان بخصوص التأخر في إجراء مباراة وكلاء المربعات بسوق الجملة

من المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الأربعاء، في ملف والي البيضاء، خالد سفير، وعمدتها محمد ساجد، المتابعين على خلفية قضية "التأخر في إجراء مباراة وكلاء المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء".
المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
كانت المحكمة ذاتها قررت الأربعاء ما قبل الماضي، إدراج هذا الملف في المداولة، وحددت تاريخ اليوم للنطق بالحكم.
وكانت مصادر مقربة من الملف أكدت أن قرار المحكمة الإدارية جاء بعد تسلم الأخيرة لمذكرة من طرف المفوض الملكي في موضوع الدعوى، التي رفعها وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه ضد ولاية المدينة والمجلس الجماعي، والمتضمنة لمجموعة من الملاحظات حول الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوض القضائي بالمحاكم الإدارية يسهر على الدفاع عن القانون، والحق في المنازعة الإدارية المعروضة على المحكمة بكل تجرد واستقلال، إذ يتعين عليه تقديم استنتاجاته خلال الجلسة بشكل موجز حول وقائع المنازعة والإشكال الذي تطرحه من خلال الإحاطة بجوانبه الواقعية والقانونية.
وشهدت الجلسة السابقة حضور محامي رئيس مجلس المدينة، فيما تخلف دفاع الوالي سفير عن الحضور، قبل أن تعلن المحكمة قرارها بتأخير الجلسة، وإدراج الملف في المداولة.
وكان المحامي طارق السباعي، ممثل الطرف المدعي، أدلى بمذكرة جوابية إلى هيئة الحكم جوابا على الوالي سفير والعمدة ساجد، اللذين حاول كل منهما التنصل من القضية، ورمي الكرة في ملعب الآخر، وأوضح فيها أن رئيس الجماعة في هذه الحالة هو من عليه أن يأمر بإجراء المباراة، والوالي بدوره يتحمل المسؤولية في إجراء المباراة في حالة تردد العمدة باعتباره ممثل السلطة الوصية.
وكانت الاتهامات بين محمد ساجد، العمدة، وخالد سفير، والي ولاية الدارالبيضاء، تواصلت بخصوص تأخير إجراء مباراة وكلاء المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، فبعد تنصل الوالي من القضية، وطلبه إخراجه من الدعوى، وجه له محمد ساجد صفعة، حين أخبر المحكمة الإدارية بأنه سبق وطالب الوالي بإجراء مباراة الوكلاء.
وكانت المحكمة الإدارية أخرت مناقشة الملف لجلستين متواليتين بسبب المذكرات الكتابية لكل من دفاع العمدة ساجد بصفته رئيسا لمجلس المدينة، والوالي سفير، التي تطالب بتأخير مناقشة الملف إلى حين توصل المجلس الجماعي برد على بعض المراسلات بخصوص الموضوع، وجهت إلى ولاية المدينة، وجواب على مراسلات من الولاية إلى مجلس المدينة.
ودخل على الخط، خلال الجلسة الثانية للنظر في الملف، المكتب النقابي لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني.
يذكر أن دفاع ولاية المدينة في شخص الوالي خالد سفير، التمس في الجلسة الأولى للنظر في الملف، يناير الماضي، إخراج اسم الولاية من الدعوى القضائية ل "غير ذي موضوع".
ويطالب المهنيون "الوكلاء"، حسب الدعوى المرفوعة، ب "إجراء مباراة للحصول على الصفقة بشكل قانوني بدل توزيع الولاية ومجلس المدينة لمربعات يستغلها 39 وكيلا وجمعيات ضدا على القانون".
وكان العمدة ساجد توصل من المدير الحالي لسوق الجملة بتقرير مفصل يوضح فيه أن وجود "الوكلاء" بالسوق "أصبح دون سند قانوني منذ سنة 1989"، وهو الأمر نفسه الذي تضمنه قرار إحالة أولى ملفات "اختلاسات سوق الجملة"، المنجز من طرف جمال سرحان، قاضي التحقيق السابق باستئنافية البيضاء.