البت في ملف والي وعمدة البيضاء في مارس المقبل بالمحكمة الإدارية

متابعان في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه

قررت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، صباح أمس الأربعاء، إدراج ملف والي المدينة، خالد سفير، وعمدتها محمد ساجد، المتابعين على خلفية قضية التأخر في إجراء مباراة وكلاء المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، في المداولة، وحددت تاريخ 5 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وجاء قرار المحكمة الإدارية، بعد تسلمها مذكرة من طرف المفوض الملكي في موضوع الدعوى، التي رفعها وكلاء سوق الجملة ضد ولاية المدينة والمجلس الجماعي، والمضمنة لمجموعة من الملاحظات حول الملف، حسب مصادر مطلعة.
ويسهر المفوض القضائي بالمحاكم الإدارية على الدفاع عن القانون والحق في المنازعة الإدارية المعروضة على المحكمة بتجرد واستقلال، إذ يتعين عليه تقديم مستنتجاته خلال الجلسة بشكل موجز حول وقائع المنازعة والإشكال الذي تطرحه من خلال الإحاطة بجوانبه الواقعية والقانونية.
وكانت المحكمة الإدارية أخرت مناقشة الملف لجلستين متواليتين بسبب المذكرات الكتابية لكل من دفاع العمدة ساجد بصفته رئيسا لمجلس المدينة، والوالي سفير، التي تطالب بتأخير مناقشة الملف، إلى حين توصل المجلس الجماعي برد على بعض المراسلات بخصوص الموضوع، وجهت إلى ولاية المدينة، وجواب عن مراسلات من الولاية إلى مجلس المدينة.
ودخل خلال الجلسة الثانية للنظر في الملف، المكتب النقابي لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على الخط، ونصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني.
يذكر أن دفاع ولاية المدينة، في شخص الوالي، التمس في الجلسة الأولى للنظر في الملف، في يناير الماضي، إخراج اسم الولاية من الدعوى القضائية لغير ذي موضوع.
ويطالب المهنيون "الوكلاء"، حسب الدعوى المرفوعة، ب"إجراء مباراة للحصول على الصفقة بشكل قانوني بدل توزيع الولاية ومجلس المدينة لمربعات يستغلها 39 وكيلا وجمعيات ضدا على القانون".
وكان ساجد توصل من المدير الحالي لسوق الجملة بتقرير مفصل يوضح فيه أن وجود "الوكلاء" بالسوق "أصبح دون سند قانوني منذ سنة 1989"، وهو الأمر نفسه الذي تضمنه قرار إحالة أولى ملفات "اختلاسات سوق الجملة"، المنجز من طرف جمال سرحان، قاضي التحقيق السابق باستئنافية البيضاء.