المغرب مؤهل ليصبح رائدا في مجال الاتصالات بمنطقة 'مينا'

تقرير للبنك الدولي يشيد بالإنجازات في مجال الإنترنيت العالي الصبيب

أفاد تقرير للبنك الدولي حول شبكات الأنترنيت ذات الصبيب العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أن بإمكان المغرب أن يصبح بلدا رائدا في المنطقة في مجال الاتصالات.
مقر البنك الدولي
أبرز التقرير، الذي قدمه سيمون غراي، مدير منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، في إطار المنتدى السنوي العربي لهيئات تقنين قطاع الاتصالات المنعقد، أول أمس الأربعاء، بالرباط، أن المغرب بإمكانه أن يصبح بلدا رائدا في المنطقة، بفضل إنجازه إصلاحات قانونية وتنظيمية، تمكنه من تحقيق برامج محددة الأهداف بخصوص الاستثمار في البنيات التحتية للاتصالات، مسجلا أنه "باستثناء بلدان الخليج، فإن معدل الولوج للأنترنيت العالي الصبيب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد الأدنى في العالم".
وأبرز غراي أن 40 في المائة فقط من الأسر تلج إلى الأنترنت، وأنه "حتى متم سنة 2012، لم تتجاوز معدلات الولوج إلى الأنترنيت العالي الصبيب الثابت 25 في المائة في أكثر من نصف بلدان المنطقة، فيما تجاوز معدل ولوج الأنترنيت العالي الصبيب بالنسبة للمحمول عتبة 25 في المائة في أغلب بلدان المنطقة"، موضحا أن تدني معدل الولوج يمكن أن يرجع إلى عوامل عدة، من قبيل نقص البنيات التحتية، وضعف أو انعدام المنافسة، وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات.
واعتبر تقرير البنك الدولي، الخاص بميدان الأنترنيت العالي الصبيب أن تأخر دول المنطقة في مواكبة التحولات التكنولوجية يعرقل نمو الاقتصاد، بالنظر لدور قطاع الاتصالات في تحقيق النمو والإنتاجية، داعيا بلدان المنطقة إلى تشجيع المنافسة، من أجل تحقيق الولوج إلى شبكات الأنترنيت عالي الصبيب بسعر معقول.
وفي تعليقه على تقرير البنك الدولي، أفاد عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن الوكالة بصدد اتخاذ تدابير تهم تشجيع الاستثمار في الشبكات ذات الصبيب العالي، مبرزا أن التقرير يسلط الضوء على تجارب بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال استخدام شبكة الصبيب العالي، وخاصة بالمغرب.
وقال إن التقرير يوصي بتسريع الولوج للأنترنت العالي الصبيب، ويشجع البلدان التي ترغب في تخطي الإكراهات التكنولوجية باتخاذ بعض التدابير، من قبيل تحفيز المنافسة في البنيات التحتية، وتطوير نماذج جديدة للعروض في مجال البنيات التحتية، وتفعيل تدابير لخفض تكاليف استخدام البنية التحتية، وتلبية الحاجيات في المناطق الأقل خدمة بالبلاد، مشددا على ضرورة تشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمات بهدف خفض الأسعار وتحفيز الطلب على الخدمات ذات القيمة المضافة لإرساء بيئة مواتية لتطوير خدمات الصبيب العالي في المستقبل.