سكان بمقاطعة حسان يحتجون على شركة «الرباط باركينغ»

بعد أن فرضت عليهم الدفع مقابل ركن سياراتهم في إطار توسيع نشاطها

يعتزم المئات من سكان مقاطعة حسان تنظيم وقفات احتجاجية ضد شركة "الرباط باركنيغ" المكلفة بتدبير مواقف السيارات، بعد أن فرضت هذه الأخيرة الأداء على عدد من الأزقة، حيث أصبح السكان مطالبين بالدفع مقابل عدم الحجز على سياراتهم.
واحتضن مقر مقاطعة حسان، على مدى الأسبوعين الماضيين، عددا من اللقاءات مع ممثلي السكان المتضررين، حيث أكد رئيس المقاطعة إدريس الرازي أن هذه الأخيرة غير مسؤولة، بعد أن رفضت وتحفظت في وقت سابق على مقرر توسيع نطاق الأداء بالمقاطعة، وأكد أن قرار تمديد نطاق الأداء بالمقاطعة اتخذ من قبل مجلس المدينة.
كما شهدت المقاطعة ذاتها لقاء آخر بين ممثلين عن السكان والمستشار سعد بنمبارك المكلف بالقطاع، وهو اللقاء الذي لم يسفر عن أي نتيجة بعد أن شدد على ضرورة أداء تسعيرة شهرية مقابل السماح للسكان بركن سياراتهم أمام العمارات والشقق التي يقطنون بها، في حين تمسك المتضررون بالرفض، ثم قرروا تنظيم وقفات احتجاجية ضد هذا القرار.
ووفق ما أكده أحد المتضررين، فإن الشركة فرضت أداء 100 درهم عن كل سيارة، بعد أن قامت الشركة بتوسيع مجال الأداء ليشمل عددا من الشوارع والأزقة، وقال إن هذا القرار فرض تحملا جديدا على السكان الذين يؤدون واجبا شهريا للحارس الليلي، قبل أن يحين الدور على شركة "الرباط باركينغ" التي تحاول أن "ترضع أيضا من جيوبهم" على حد قوله.
وأضاف المتحدث ذاته أن معظم المتضررين هم موظفون يتصارعون من أجل استكمال الشهر دون مديونية، قبل أن يفاجؤوا بقرار إجبارية الدفع تحت طائلة تسجيل ذعائر في حقهم، وقال إن مثل هذه القرارات تخضع في الدول التي تحترم مواطنيها لتشاور مع السكان، وحتى في حال تطبيقها يكون مقابل ذلك قيمة مضافة تستفيد منها المدينة أو السكان، وهو ما ينعدم بشكل كلي في هذه الحالة، إذ تأكد بأن الهدف هو البحث عن موارد مالية لسد العجز المالي للبلدية على حساب السكان، حيث قامت الشركة بنصب آليات جديدة بعدد من شوارع مدينة الرباط، ليتم تعميم الأداء بمقاطعة أكدال الرياض، مع إضافة عدد من الشوارع بمقاطعة حسان.
وحسب ما كشف عنه مصدر مطلع، فإن الشركة تتجه إلى تقديم عرض لتخفيض ثمن التسعيرة المفروضة على السكان من أجل احتواء هذا الخلاف الذي يهدد باستمرار المشاحنات التي عاشتها مدينة الرباط منذ الشروع في فرض الأداء على مواقف السيارات، علما أن تدبير هذا القطاع طرح أكثر من علامة استفهام بعد رحيل الشركة الاسبانية وإسناده لشركة تنمية محلية برأسمال مشترك بين بلدية الرباط وصندوق الإيداع. كما أن التساؤلات طالت أيضا حقيقة التدبير المالي لهذه الشركة الغارقة في مديونية ضخمة ربطها المشرفون عليها بالمرحلة التي كان الإسبان يدبرون فيها القطاع.