معالجة 1162 حالة في حملة رعاية المسنين بدون مأوى

ساهمت حملة نداء "رعاية المسنين بدون مأوى" التي أطلقتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بين 13 يناير الماضي و20 مارس الجاري تحت شعار "رعاية المسنين.. مسؤوليتنا كاملين" في معالجة ألف و162 حالة، موزعة بين 275 من الإناث و887 من الذكور.
وأفادت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن الدارالبيضاء الكبرى احتلت المرتبة الأولى على رأس الحالات المعالجة بما مجموعه 153 حالة، متبوعة بجهة مراكش تانسيفت الحوز (129 حالة)، وسوس ماسة درعة (126 حالة)، ثم مكناس تافيلالت (120 حالة) والجهة الشرقية (111 حالة).
وعلى مستوى توزيع الحالات المعالجة حسب نوعية المساعدة المقدمة، أوضحت الوزيرة، خلال تقديمها حصيلة الحملة، في لقاء تواصلي مساء أول أمس الخميس بالرباط،
أنه جرى إدماج 618 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم المساعدة بعين المكان ل244 حالة، وإلحاق 73 حالة بالمراكز الاستشفائية، فيما أدمجت 53 حالة بالأسر، والتكفل ب8 حالات من طرف شخص، فيما صنفت 166 حالة في وضعيات معزولة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العملية لم تقتصر على المسنين الذين يعيشون في الشارع والذين لا مأوى لهم، بل شملت أيضا المسنين في وضعية صعبة ولا معين لهم.
وكشفت أن حملة شتاء 2014 عرفت وفاة 5 أشخاص مسنين، منهم من توفي في المستشفى، ومن توفي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأبرزت الوزيرة أن هذه العملية الإنسانية شهدت مشاركة فعالة جدا لجمعيات المجتمع المدني والمحسنين، من حيث رصد وتوجيه الحالات وتقديم مساعدات عينية، منها إصلاح وترميم وصباغة مرافق مؤسسات الاستقبال، وشراء بعض التجهيزات للرفع من الطاقة الاستيعابية، وتوفير السيارات الخاصة لنقل الحالات إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم إعانات مادية وعينية للمسنين، الذين رفضوا الالتحاق بالمراكز الكائنة بمقر وجودهم، إضافة إلى مساعدات عينية، من أفرشة وألبسة وبعض المواد الأخرى، وخلق أجواء أسرية وإقامة أنشطة ترفيهية وفنية وتنظيم قوافل طبية.
ولم تخف الوزيرة أن الحملة واجهتها بعض الصعوبات والتحديات، ذكرت منها صعوبة رصد جميع الحالات، بسبب عدم استقرارها في مكان محدد، وشساعة بعض الأقاليم وبعد المقاطعات، والتبليغ عن حالات مرضى عقليين، تستوجب حالتهم ظروفا ورعاية خاصة، ورفض عدد كبير من الأشخاص المسنين بدون مأوى الذهاب إلى بعض المراكز، وضعف الموارد البشرية المتخصصة في العمل الاجتماعي بالمصالح الخارجية والمؤسسات الاجتماعية، وصعوبة إيواء بعض المسنين، الذين وجدوا في وضعية الشارع مرفقين بأفراد من أسرهم، لغياب مؤسسات مختصة في ذلك، كما أن غالبية التبليغات لا توفر المعطيات الضرورية حول الحالة المبلغ عنها.
أحدثت، من أجل هذه الحملة، حسب الوزيرة، خلية مركزية تشمل 17 إطارا وكذا خلية محلية على مستوى منسقيات التعاون الوطني. وتشغل هذه الخلية مدة 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، تتلقى المكالمات الهاتفية عبر الرقمين المخصصين للتبليغ عن حالات الأشخاص المسنين بدون مأوى، مشيرة إلى أن الخلية كانت تتلقى المكالمات حتى في أوقات متأخرة من الليل والنهار.
وتشتغل الخلية، تضيف الوزيرة، في تواصل مستمر لتبليغ الحالات إلى المندوبيات ومنسقيات التعاون الوطني في جميع عمالات وأقاليم المملكة، من أجل نقل المسنين بدون مأوى إلى مراكز الإيواء وتمكينهم من الخدمات اللازمة والإسعافات الأولية، مشيرة إلى أن هذه الحملة عرفت تعبئة فاقت التوقعات.
وذكرت الوزيرة أن هذه الحملة الإنسانية تروم تقديم خدمات اجتماعية استعجالية، وتوفير فضاءات لاستقبال وإيواء الأشخاص المسنين بدون مأوى، وتقديم الخدمات الأولية كالدعم الصحي والعلاجات الطبية المستعجلة، والمواكبة والتنشيط والترفيه.
وأضافت أن الحملة ساهم فيها التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والسلطات المحلية والجمعيات المحلية، ووسائل الإعلام وعموم المواطنين، وستعاد في فصل الشتاء المقبل. واقترحت أن تصبح الحملة جهوية، على اعتبار أن "المبادرات المركزية لا تنجح، لأن هناك نوعا من العجز ونقصا في الخدمة".