قياديون في التقدم والاشتراكية يستبعدون فسخ التحالف مع العدالة والتنمية

كشف قياديون في حزب التقدم والاشتراكية أن وزراء حزب العدالة والتنمية سقطوا، في بداية تحملهم المسؤولية الحكومية، في أخطاء المبتدئين في العمل الحكومي، بسبب أنهم كانوا يظنون أن مباشرة الإصلاح مسألة سهلة تحصل ب"كن فيكون".
وأعلن أعضاء في الديوان السياسي للحزب، في لقاء خاص مع بعض وسائل الإعلام ليلة أول أمس الاثنين بالرباط، أنهم على خلاف مع حليفهم الأول في الحكومة، التي تتشكل من طيف سياسي تختلف فيه الإيديولوجيات والمرجعيات، مبرزين أن أوجه الاختلاف بينهم وبين حزب العدالة والتنمية تتمثل في كيفية تدبير الإصلاح المتعلق بصناديق التقاعد والمقاصة وطرق التحصيل الجبائي. وأعلنت قيادة التقدم والاشتراكية أن الحكومة ملزمة بالبحث عن البدائل التقدمية لحل الأزمة وليس تتبع سياسة تقشفية، من قبيل ما يعتزم تطبيقه رئيس الحكومة.
ويرى هؤلاء أن معضلة إصلاح صناديق التقاعد لا تحل إلا بتوسيع قاعدة المشتركين، وجعل جميع الناشطين يستفيدون من الصندوق، مبرزين أن ذلك الإجراء هو الكفيل بالتخفيف من عبء المشاكل المالية، التي يعانيها الصندوق. والرؤية نفسها تقترحها قيادة التقدم والاشتراكية لمعالجة الإصلاح الجبائي، إذ ترى أنه كلما كان هناك نظام جبائي عادل كلما ارتفعت مداخيل الضرائب.
وفي موضوع المقاصة، كشفت قيادة الحزب عن رؤيتها المختلفة مع العدالة والتنمية، وتدعو الحكومة إلى ضرورة تبني سياسة الحكامة الجيدة في معالجة الاختلالات بالصندوق، دون السقوط في تعارض مع تدابير الحكومة والعدالة الاجتماعية، معبرين عن امتعاضهم من عدد من التدابير في قضايا رفع سن التقاعد، وتحرير أسعار المحروقات، الذي نجم عنه ارتفاع في العديد من المواد الغذائية.
إلا أن قيادة التقدم والاشتراكية، رغم اختلافها مع العدالة والتنمية في بعض التدابير الحكومية، مازالت مقتنعة بالتحالف معها، لأن حزب رئيس الحكومة، حسب ما عبرت عنه قيادة التقدم والاشتراكية، طور عمله ومقاربته للشأن العمومي، وأنهم في تعاملهم معه وجدوه منفتحا يجيد الاستماع وقابل للمشاركة في استنتاج الخلاصات التوفيقية.
وتتنبأ قيادة التقدم والاشتراكية بعدم حدوث مفاجآت في المؤتمر الوطني المقبل تقتضي إلغاء التحالف مع "المصباح"، ما يفيد أن قيادة "الكتاب" تدعم ترشيح نبيل بنعبد الله، الأمين العام الحالي للحزب، لولاية جديدة.