الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في ندوة عمومية بالرباط

حكومة شعبية مؤهلة أكثر لمباشرة إصلاحات جريئة وعميقة
* إصلاح صندوق المقاصة * حل القضايا المرتبطة بصناديق التقاعد * إعادة النظر في السياسة الجبائية المغربية
قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إن الحكومة الحالية مؤهلة أكثر من أي حكومة أخرى لمباشرة إصلاحات جرئية وعميقة بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها والتي يتعبن بلورتها على أرض الواقع بشكل إيجابي.
وتهم هذه الإصلاحات التي يتعين مباشرتها بجرأة كبيرة، حسب نبيل بنعبد الله، الذي ساق بعضها خلال لقاء نظمه الحزب حول الانتظارات الشعبية في المجال الاجتماعي وإكراهات الوضع الاقتصادي، أول أمس الخميس بالرباط، (تهم أساسا) إصلاح صندوق المقاصة، وحل القضايا المرتبطة بصناديق التقاعد وإعادة النظر في السياسة الجبائية المغربية، وهي إصلاحات يعتبرها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ضرورية ومستعجلة.
وفي سياق متصل، حذر نبيل بنعبد الله من الآثار السلبية لخطاب محاربة الفساد الذي يكتفي فقط بالخطاب، داعيا إلى بلورة إجراءات عملية تندرج ضمن مقاربة شمولية وخاضعة لبعد النظر، للتصدي لهذه الآفة، مشيرا إلى أن ملأ الساحة السياسية بخطابات حول الفساد يكتسي خطورة لأنه يعطي الانطباع أن المجتمع والإدارات منخورة بالفساد، وهو ما يشكل خطورة، وقد يؤدي إلى انكماش حقيقي في جهود الاستثمار والسير العادي للإدارات والمؤسسات على اعتبار أن العديد من المسؤولين أصبحوا يتخوفون من التوقيع على الوثائق الإدارية.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة المضي في اتجاه بلورة إجراءات بعينها تكتسي طابعا شموليا وبعد النظر لما نريد الوصول إليه، وأوضح أن التدبير الحكومي القطاعي يؤدي بالضرورة إلى التدبير التكنوقراطي في ظل غياب تصور شمولي للحكومة والاقتصار على تدبير كل وزير للقطاع الذي يتولى الإشراف عليه.
من جانب آخر، قال نبيل بنعبد الله إن الحكومة منكبة على إعداد المخطط التشريعي والذي سيمكن من بلورة النصوص التنظيمية المترتبة عن الدستور الجديد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات قوية وجوهرية، مشيرا إلى وجود بطء في هذا الجانب، حيث أنه من 20 نصا تنظيميا لم تخرج الحكومة سوى بنص واحد، وعزا المتحدث هذا البطء إلى كون هذه السنة التي نصبت فيها الحكومة هي سنة ذات طابع انتقالي.
وأقر نبيل بنعبد الله بصعوبة الظرفية الاقتصادية التي يعشها المغرب والناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هذه التأثيرات السلبية طالت العديد من القطاعات كالسياحة والاستثمارات الخارجية وهو ما أدى، حسب الأمين العام، إلى حدوث مشاكل في تمويل الاقتصاد الوطني وإلى عجز تجاري بلغ 99 مليار درهم وانخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 136 مليار درهم أي ما وازي ستة أشهر من الواردات، وأبرز في هذا الإطار إلى أن العديد من الخبراء يقولون إن المغرب مقبل على اتخاذ إجراءات تقشفية.
وأضاف المسؤول الحزبي أن هذه المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الوطني يعيش في وضعية صعبة، لكنه قال إنه بالإمكان التغلب عليها والتخفيف من حدتها إذا ما واصلت الحكومة مجهوداتها في الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على أن هناك تحسنا في المالية العمومية، خاصة على مستوى استخلاص الضريبة على الدخل التي ارتفعت بنسبة 20% والضريبة على الشركات التي ارتفعت بنسبة 6% وانخفاض المصاريف المتوقعة لصندوق المقاصة حيث سينتقل من 55 مليار درهم إلى 48 مليار درهم.
من جانبه، ذكر امحمد كرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن فضاءات الأطر لحزب التقدم والاشتراكية تندرج في سياق مقاربة تشاركية تروم الانفتاح على مختلف الكفاءات والأطر التي تزخر بها بلادنا.
وأضاف كرين أن هذه الفضاءات تشكل الإطار الأنسب للتفكير في بلورة أجوبة ملائمة لمختلف الأسئلة التي تشكل الانتظارات الشعبية في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومجالات أخرى.
واعتبر عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إرجاء الحديث عن الإصلاح الجبائي إلى سنة 2013، خطاء في التقدير سينعكس سلبا على قانون المالية المقبل الذي لن يختلف عن سابقه، مشيرا إلى أن مسألة الإصلاح الجبائي هي مسألة حيوية يتعين مباشرتها بكل استعجال في أفق بلورة عدالة جبائية.
ودعا الصديقي إلى الالتزام بما جاء به البرنامج الحكومي بخصوص محاربة الفساد واقتصاد الريع، وفتح نقاش صريح داخل الحكومة حول الإجراءات والآليات التي يمكن اتخاذها في إطار رؤية واضحة.
كما دعا إلى ضرورة اتخاذ تدابير آنية لوضع سقف التعويضات الممنوحة لكبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء ولو بخفض نسبة 10% من هذه التعويضات، كما أكد على ضرورة الانكباب الفوري على قضايا التعليم والتكوين.
وفي إطار خلاصات هذا اللقاء، أورد عبد الأحد الفاسي الفهري مجموعة من المحاور التي استأثرت باهتمام هذه الندوة وساقها العديد من المتدخلين أثاء مساهمتهم في النقاش الذي استغرق قرابة الخمس ساعات، والتي أكدت في مجملها على ضرورة معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية وفي نفس الوقت عدم التأخر في مباشرة العديد من الإصلاحات العميقة والمتمثلة في وضع تصور شمولي لإصلاح صندوق المقاصة والنظام الجبائي المغربي، ودعم الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل الولوج إلى التمويل.