حوالي مليون موظف يكلفون الدولة 103,7 ملايير درهم سنة 2014

كشفت إحصائيات حديثة للوزارة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن أجور موظفي الإدارات العمومية تكلف الدولة 103,7 ملايير درهم، وتشكل كتلة أجورهم 53 في المائة من ميزانية التسيير.
وأوضحت الإحصائيات، التي أعلن عنها محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، بالرباط، أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة اقترب من رقم المليون موظفا، بعدما تجاوز عتبة 860 ألفا، منهم 521.553 موظفا تابعين للقطاعات الوزارية، و190.442 موظفا تابعين للمؤسسات العمومية، وأكثر من 150 ألفا تابعين للجماعات المحلية.
وبناء على الإحصائيات الحديثة، فإن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة تمثل 53 في المائة من نفقات التسيير، المعدل السنوي لتطور كتلة الأجور محدد في 6,7 في المائة.
وستكلف هذه الأجور 103,7 ملايير درهم، خلال السنة الجارية، وكلفت السنة الماضية ما مجموعه 98 مليار درهم، أي ما يفوق 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص القطاعات الوزارية، أوضح مبديع، خلال تقديمه برنامج عمل الوزارة، برسم 2014-2016، أن هناك قطاعات وزارية محدودة تضم أعدادا كبيرة من الموظفين، تتقدمهم وزارة التربية الوطنية، التي تحتل الصدارة ب 54,09 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وتليها في المرتبة الثانية وزارة الداخلية ب 15,64 في المائة، بينما تحتل وزارة الصحة المرتبة الثالثة ب 8,87 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة النساء الموظفات في القطاعات الوزارية انتقلت نسبتهن من 34 في المائة سنة 2002 إلى 38,6 في المائة سنة 2012، وأن وزارة الصحة توظف عددا كبيرا من النساء، إذ يفوق عدد الموظفات فيها عدد الرجال بنسبة 56,61 في المائة، وتليها في المرتبة الثانية وزارة العدل والحريات بنسبة 48,56 في المائة، بينما تحتل المرتبة الثالثة وزارة الوظيفة العمومية بنسبة 44,67 في المائة.
وأوضحت الإحصائيات الجديدة، بخصوص عدد المناصب المعلن عنها على بوابة التشغيل العمومي، منذ سنة 2012 حتى مارس 2014، أنها محددة في 44.037 منصب شغل، منها 19.959 منصبا سنة 2012، و23.187 منصبا في السنة الماضية، و891 منصب شغل أعلن عنها، خلال السنة الجارية.
وبشأن التعيين في المناصب العليا، أكدت وزارة الوظيفة العمومية أنه وقعت المصادقة، إلى غاية أواخر مارس الجاري، على التعيين في 353 منصبا عاليا، بعد التداول في شأنها داخل المجلس الحكومي.