أظهرت إحصائيات تم الإعلان عنها، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم برنامج عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم 2014-2016، أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يفوق 860 ألف موظف. وقال السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في معرض تقديمه لهذه الإحصائيات، إن هذا العدد يتوزع إلى 521 ألف 553 موظفا تابعين للقطاعات الوزارية، و190 ألف و442 موظفا تابعين للمؤسسات العمومية، وما يفوق 150 ألف موظفا تابعين للجماعات المحلية. وأضاف أن بعض القطاعات الوزارية تضم أعدادا كبيرة من الموظفين منها وزارة التربية الوطنية (54,09 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين)، ووزارة الداخلية (15,64 بالمائة)، ووزارة الصحة (8,87 بالمائة). وأبرز أن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة كلفت سنة 2013 ما مجموعه 98 مليار درهم (ما يفوق 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 103,7 مليار درهم سنة 2014. وبعد أن أشار الوزير إلى أن كتلة الأجور تمثل 53 بالمائة من نفقات التسيير، قال إن المعدل السنوي لتطور كتلة الأجور محدد في 6,7 بالمائة. وبخصوص عدد المناصب المعلن عنها على بوابة التشغيل العمومي من 2012 حتى 23 مارس 2014، أوضح السيد مبديع أن هذا العدد محدد في 44 ألف و37 منصب شغل، توزعت إلى 19 ألف و959 منصب سنة 2012، مقابل 23 ألف و187 منصب سنة 2013، في حين تم سنة 2014 الإعلان عن 891 منصب. وبشأن التعيين في المناصب العليا، أكد أنه تمت المصادقة إلى غاية 23 مارس 2014 على التعيين في 353 منصب عال بعد التداول في شأنها بالمجلس الحكومي. وبخصوص نسبة النساء الموظفات في القطاعات الوزارية، أوضح السيد مبديع أن نسبتهن بشكل عام انتقلت من 34 بالمائة سنة 2002 إلى 38,6 بالمائة سنة 2012، مشيرا إلى أن العنصر النسائي يحضر بنسبة 56,61 بالمائة في وزارة الصحة، و48,56 بوزارة العدل والحريات، و44,67 بالمائة بوزارة الوظيفة العمومية.
