أطلق تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حملة وطنية تواصلية حول التوحد تحت شعار "أنا مختلف مثلك" وذلك بتعاون مع منظمة "جايسي الرباط"، و"التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، وتشمل الحملة عدة أنشطة لإذكاء الوعي والتعريف والتكوين حول التوحد طيلة شهر أبريل. وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الحملة حول التوحد تهدف إلى تعبئة الرأي العام والفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، من أجل صياغة سياسات وبرامج تضمن الكرامة والمشاركة الكاملة لهؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن الحملة تشمل أنشطة عدة، من بينها تنظيم قوافل جهوية لإذكاء الوعي وإثراء النقاش حول التوحد والتعريف به، ومحاولة النهوض بحياة الأشخاص المعنيين، ومناهضة التسلطات النمطية المؤدية للتمييز. كما تشمل الحملة تنظيم تظاهرة "الأضواء الزرقاء"، وهو رمز التوحد، التي تجري في عدد من مدن العالم، إعلانا للتضامن العام والتفاعل مع انشغالات الأسر وتطلعاتها لضمان كرامة أبنائها المعنيين بالتوحد، من خلال إنارة أحد المباني باللون الأزرق، وفي المغرب، اقترحت إنارة مبنى المكتبة الوطنية بالرباط. وأفاد اليزمي أن التوحد يعرف انتشارا عالميا، غير أن آثاره السلبية على حياة الأفراد تتفاقم وتزداد تعقيدا في الدول النامية، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الأشخاص ذوي التوحد، الذين سنحت لهم الفرص للاستفادة من التشخيص المبكر والتكفل التربوي والتأهيل المبكر والفعال، تمكنوا من العيش باستقلالية والمشاركة الاجتماعية الكاملة. من جهتها، اعتبرت أمينة معاد، رئيسة "تحالف التوحد"، أن "تبني القضية من قبل مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، وتناول موضوع التوحد من زاوية حقوق الإنسان، يعد يوما تاريخيا"، في إشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضافت أن فاتح أبريل يعتبر بمثابة تتويج لنضال مرير لذوي التوحد وأسرهم، ويؤسس لمنطلق جديد في التعاطي مع هذه الإعاقة، مبرزة أن اعتماد دستور 2011 لمناهضة والقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة يشكل دفعة قوية لمسار الأسر، التي يعاني أحد أبنائها إعاقة التوحد. وأفاد محمد الخادري، رئيس "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، أن المصابين بالتوحد لا يستفيدون من الخدمات الصحية العمومية والتغطية الصحية، وأن هناك نقصا في تكوين مختصين في مجال التكفل بالأطفال ذوي التوحد، داعيا إلى إحداث معاهد مختصة للتكفل بهؤلاء الأطفال. وأبرز الخادري أن قضية التوحد تهم جميع القطاعات الوزارية، كالتعليم والصحة والتضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، داعيا إلى إعداد برامج خاصة بهؤلاء الأطفال لتلبية حاجياتهم، تأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الصحية، وتخصيص موارد بشرية مؤهلة للتكفل بهم. وشهد هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة "جايسي الرباط". ويعتبر التوحد حسب دليل الأمراض لمنظمة الصحة العالمية أحد اضطرابات النمو الشاملة، وتظهر أعراضه الأولى قبل سن الثالثة من العمر، وتشمل هذه الاضطرابات التفاعل الاجتماعي والتواصل والسلوك. وتشير الدراسات إلى أن التوحد يهم ولادة من كل مائة، ما يدفع للاعتقاد بأن عدد الأشخاص المعنيين بهذه الإعاقة قد يناهز 300 ألف شخص، والمغرب لا يتوفر على معطيات رسمية في هذا المجال. وأقرت منظمة الأممالمتحدة سنة 2008 الثاني من أبريل من كل السنة يوما عالميا للتحسيس بالتوحد. ويعد هذا اليوم مناسبة لإذكاء الوعي من أجل مناهضة كافة أشكال الجهل والإقصاء والتمييز تجاه الأشخاص المعنيين بهذه الإعاقة.
