مُوازاةً مع اليوم العالمي للتوحّد، الذي يُصادف الثاني من أبريل، والذي أقرّته الأممالمتحدة سنة 2008 يوما للتحسيس به، أُعلن اليوم بمقرّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، عن إطلاق الحملة الوطنية التواصلية حول التوحّد 2014. وتهدف الحملة، حسب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، إلى تسليط الضوء على التمييز الذي يطال هذه الفئة من المجتمع، إعمالا للمادّة الثامنة من الدستور، التي جاء لوضع حدّ لكافة أشكال التمييز. وقال اليزمي إنّ الحملة التواصلية حول التوحّد تشمل عقد ندوات، وحملة لإذكاء الوعي لدى المجتمع، من أجل النهوض بحقوق المواطنين الذين يعانون من مرض التوحّد، ومناهضة التصورات النمطية التي تشكّل مصدرا للإقصاء والتمييز في حقّ هذه الشريحة من المجتمع، وتعبئة الرأي العامّ، والفاعلين الحكوميين والجمعويين من أجل صياغة برامج تضمن الكرامة لهؤلاء المواطنين. واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنّ الدراسات أثبتت أنّ الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد يتمكّنون من الاندماج في المجتمع، اندماجا تامّا، إذا وجدوا من يتكفّل بهم، وتوفّرت لهم سبُل الاندماج؛ وأضاف أنّه من المُحتّم إشراكهم، هم وأسَرهم، في إعداد القوانين والسياسات التي تهمّهم، لافتاً إلى أنّ من أبرز المشاكل التي يعاني منها الأطفال الذين يعانون من التوحّد، صعوبة الولوج إلى العلاج، والتكوين والتأهيل. من جهتها، قالت رئيسة تحالف التوحّد، أمينة معان، إنّ تناول موضوع التوحّد من زاوية حقوق الإنسان، يُعتبر تتويجا لنضال مرير عاشه الأفراد الذي يعانون من مرض التوحّد وأسرهم، وأضافت أنّ الشكايات التي ترِد على التحالف، من قِبل أسر الأفراد الذين يعانون من مرض التوحّد، تحمل بين طيّاتها شكاوى من التمييز ضدّ هذه الفئة، سواء في مجال التعليم أو التكوين ومجالات أخرى. وفي سياق تناول الموضوع من زاوية حقوقية دائما، قال رئيس التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، إنّ قضية الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد يجب أن تكون قضية حقوقية بامتياز، داعيا إلى "الخروج من المقاربة الإحسانية التي جعلت هذه الفئة من المجتمع بمثابة متسوّلين"؛ ودعا المتحدّث كافة القطاعات الحكومية إلى إعطاء مكانة لهذه الشريحة من المجتمع في استراتيجياتها وسياساتها.
