كشف حكيم بنشماس، رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "البام"، ورئيس الفريق البرلماني للحزب نفسه بمجلس المستشارين، وجود حوالي 48000 مزارع متابعين في قضايا مرتبطة بالكيف، حسب إحصائيات رسمية. أضاف بنشماس، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب، أول أمس السبت بمركز باب برد (إقليمشفشاون)، تحت شعار: "جميعا من أجل حلول واقعية للحد من معاناة مزارعي الكيف ورفع الضرر عن المنطقة"، أن "هؤلاء المزارعين يعانون الظلم والقهر نتيجة اتهامات مجانية ووشايات كاذبة، علما أن الإدانة يجب أن تتبع فيها مجموعة من المساطر كما هو متعارف عليه دوليا، لأن المتهم بريء إلى أن يثبت العكس، بينما أبناء منطقة شفشاون والمناطق المجاورة المعنية بزراعة الكيف كلهم متهمون رغم من غياب الأدلة". وأكد رئيس المجلس الوطني ل"البام" أن الهدف من اللقاء الإسهام مع مزارعي الكيف في وضع آخر مسمار في نعش هذا الطابو (الكيف)، مشيرا إلى أن "البام" الحزب يعتزم تقديم مقترح قانون للعفو عن المزارعين المتابعين في قضايا نبتة الكيف. وذكر بنشماس أن المغرب راكم مجموعة من الشروط والركائز التي تخص النقاش حول كل القضايا والملفات الأساسية، إذ لم يعد هناك من مركب نقص بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتكسير جدار الصمت، وتبديد الخوف المسلط على أبناء المنطقة (صنهاجة، جبالة، اغمارة، بني أحمد)، التي تحولت إلى سجن كبير بلا جدران، يخيم عليه الرعب والرهبة من كل شيء، سكان قدر لهم أن يعيشوا في فضاء جغرافي منتج للكيف. وأشار بنشماس إلى أنه "إذا كانت الدولة استطاعت في ظرف 13 سنة الماضية مع العهد الجديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس، القيام بأوراش إصلاحية كبرى، ومن بينها ورش المصالحة مع منطقة الشمال على وجه الخصوص، فإن عليها (الدولة) أن تدشن لمرحلة المصالحة مع أبناء المنطقة من مزارعي الكيف، فلا يمكن القبول بتاتا بأن يكون كل هؤلاء موضوع متابعات قضائية". واستغرب بنشماس خرجات اتهم أصحابها "البام" بالدعوة إلى تعميم استهلاك الكيف، بل وتوسيع نطاق زراعته في عدة مناطق من المغرب، وهي مغالطة كبيرة جدا، ولم تكن في برنامج ولا في تفكير الحزب مطلقا عندما فكر في طرح موضوع الكيف للنقاش. واستعرض بنشماس بعضا من الجوانب المرتبطة بتاريخ زراعة الكيف، الممتد على مئات السنين، وصولا إلى المرحلة التي فكرت فيها الدولة بإنجاز برامج زراعات بديلة لنبتة الكيف بتمويل من الاتحاد الأوروبي، غير أن هذه البرامج سرعان ما أثبت الواقع فشلها بعد سنوات، خصوصا وأن المعطيات الواقعية الميدانية تشير إلى أن تربة أراضي المنطقة لا تقبل سوى الكيف كمنتوج. وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب "البام" إن إعلان حزبه طرح مشروع تقنين الكيف، من شأنه التخفيف من حجم الظلم الذي يتعرض له المزارعون، وأنه يتوخى من هذا اللقاء خلق جسر تواصل قار مع المزارعين في إطار مقاربة تشاركية، ستكون لها فوائد كثيرة في حال تفعيلها. واستعرض بنشماس حالة المزارعين الذين يعانون أمراضا مزمنة ويرفضون التوجه إلى المستشفى خوفا من اعتقالهم، مطالبا في الوقت ذاته بالعفو عن كل المتابعين. ومن جهتها أكدت ميلودة حازب، عضو المكتب السياسي، رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الغاية من تنظيم اللقاء إطلاق صوت المزارعين في المنطقة الشمالية، الصوت الذي ظل محبوسا لمدة لا يستهان بها، وهو الصوت ذاته الذي يجب أن يرتفع وطنيا ودوليا، حتى يعلم الآخرون حقيقة ما ينتجه مزارعو المنطقة، وما يتعرضون له من مضايقات ومعاناة يومية. وأكدت حازب انشغال برلمانيي الحزب والتزامهم مستقبلا بكل الأفكار والتوصيات التي سيخرج بها هذا اللقاء التواصلي من قلب باب برد، وذلك بهدف الوصول إلى مبادرة تشريعية، تشكل مدخلا نحو طي صفحة الماضي، ومعالجة هذه الإشكالية المرتبطة بنبتة الكيف، وما يصحبها من تهديدات للمزارعين وابتزازهم من عدة أطراف. وأشارت حازب إلى أن المقاربة الأمنية لموضوع نبتة الكيف لم تعد مجدية، وبالتالي باتت الحاجة ملحة لمقاربة تنموية تشاركية، تحقق شروط العيش الكريم للمزارعين وتبعد عنهم شبح الاعتقال وهاجس المتابعة. يشار إلى أن اللقاء حضره أزيد من 2000 من مزارعي نبتة الكيف المنتمين إلى كافة جماعات إقليمشفشاون.
