الطالبي العلمي يلوح بعرض أزمة الفريق الاشتراكي على المجلس الدستوري

رئيس مجلس النواب يحمل لشكر والزايدي مسؤولية عرقلة عمل المجلس

حمل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مسؤولية عرقلة عمل مجلس النواب إلى كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وأحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اللذين لم يتوصلا إلى حل بخصوص رئاسة الفريق الاشتراكي.
وأعلن الطالبي العلمي، في تصريح ل"المغربية"، أنه ملزم بالحفاظ على السير العادي لمجلس النواب، وأنه سيقوم بعمله بما يسمح به الدستور والنظام الداخلي للمجلس، ملوحا بإمكانية عرض الأزمة التنظيمية للفريق الاشتراكي على المجلس الدستوري للبت فيها، بعدما لم يتمكن طرفا الصراع من التوصل إلى حل يمكن البرلمان من الاستمرار في لعب دوره التشريعي والرقابي المنصوص عليهما في الدستور.
وأوضح العلمي أن المؤسسات الدستورية أحدثت لتشتغل، مبرزا أنه سعى، منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب، للمساهمة في إيجاد حل لأزمة الفريق الاشتراكي، ونفى أن يكون تدخل لتغليب كفة أي من الطرفين المتخاصمين. وقال "لم أجر أي اتصال مع أي برلماني من الفريق الاشتراكي لانضمام إلى لائحة لشكر، وكل ما نسبه إلي القيادي الاتحادي من اتهامات هي عارية من الصحة"، مؤكدا أنه اجتمع مع لشكر والزايدي بهدف التوصل إلى حل دون أن يتفق الطرفان على أي مقترح يخرج الفريق من أزمته التنظيمية.
وأكد الطالبي العلمي حياده في ما يعيشه الفريق الاشتراكي من صراع، إلا أن الاجتماع الأخير لأنصار الزايدي في الفريق الاشتراكي وجه فيه اتهاما إلى رئيس المجلس بتعطيل دور البرلمان والدستور، وبتدخله في أزمة الفريق النيابي، بدعم لائحة لشكر على حساب لائحة الزايدي.
في السياق ذاته، لم تحدث وساطة القياديين الاتحاديين، عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي، أي تقارب بين لشكر والزايدي، إذ أكد قيادي بالاتحاد الاشتراكي، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل "المغربية"، أن قيدومي الاتحاد لم يتمكنا من حسم الخلاف الدائر حول قيادة الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، رغم أنهما لم يتوقفا عن الاتصال والتفاوض مع طرفي الصراع، ومع الشخصيات الاتحادية المؤثرة للمساهمة في حل يبقي الاتحاد مجتمعا.
وأوضح المصدر نفسه أن حصيلة المفاوضات تتضمن مقترحين متناقضين للحل. إذ اعتبر تيار الزايدي، في اجتماع عقده أول أمس الأحد، أن الحل هو أن ينتخب الفريق النيابي من يترأسه، وعلى الراغب في ترؤس الفريق القبول باللعبة الديمقراطية عبر الاقتراع السري، بينما يتضمن الحل الثاني التزام لشكر بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، في أقرب الآجال، يسحب فيها المجلس تفويضه لقيادة فريقه النيابي من حسناء أبو زيد ومنحها إلى الكاتب الأول للحزب، كي يتولى مهمة رئاسة الفريق النيابي في الفترة الحرجة التي يمر بها الاتحاد.