الخطوط الملكية المغربية والمركز المالي للدار البيضاء يوقعان اتفاقية شراكة ذات بعد إفريقي

تم، بعد ظهر أمس الاثنين، التوقيع على اتفاقية شراكة ذات بعد إفريقي بين شركة الخطوط الملكية المغربية والمركز المالي للدار البيضاء (كازابلانكا فاينانس سيتي)
وستتيح الاتفاقية للمقاولات التي منحت وضع "مدينة الدار البيضاء فاينانس سيتي" الاستفادة من امتيازات وتخفيضات في الأسعار خلال رحلاتها على متن الخطوط الملكية المغربية.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، وسعيد الإبراهيمي المدير التنفيذي للمركز المالي للدار البيضاء، تفتح، وفق شروط تفضيلية، ما يقارب 80 وجهة عالمية، 30 منها إفريقية، في وجه المقاولات التي اختارت الاستقرار ومزاولة أنشطتها في الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أن من بين ال43 مؤسسة التي حظيت بوضع "الدار البيضاء فاينانس سيتي"، فإنه توجد هناك شركات متعددة الجنسيات متخصصة في الأبناك والمالية والتأمين والخدمات، من قبيل المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين (إي.آي.دجي) والبنك الوطني الفرنسي (باري با) ومجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي دجي).
وأشار البلاغ إلى أنه مقابل الامتيازات الممنوحة من قبل الخطوط الملكية المغربية للمؤسسات الحاصلة على وضع "الدار البيضاء فاينانس سيتي"، فإن المركز المالي للدار البيضاء يلتزم بالترويج للشركة الوطنية لدى المقاولات التي تنشط بها من أجل أن تصبح الخطوط الملكية المغربية الناقل المرجعي للمتعاونين مع هذه المقاولات.
وحسب المصدر ذاته فإن المركز المالي للدار البيضاء احتل مرتبة متميزة ضمن التصنيف العالمي للمراكز المالية خلال الربع الأول من السنة الجارية، حيث احتل الرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، ليتموقع بذلك كوجهة مالية واعدة.
من جانبها، تؤمن الخطوط الملكية المغربية، وبشكل سنوي، نقل أزيد من ست ملايين مسافر. وقد أصبحت الدار البيضاء أول قطب جوي إفريقي فيما يتعلق بحركة النقل بين القارة الإفريقية وأوروبا.
كما أن شركة الخطوط الملكية المغربية تعد رائدة على الصعيد الإفريقي، التي تؤمن في اتجاهها عددا كبيرا من الرحلات، إذ تنقل عبر أسطولها نحو 1،2 مليون مسافر في السنة في اتجاه وجهات إفريقية.
يشار إلى أن سلطة مدينة الدار البيضاء المالية، المعروفة اختزالا ب"سي.إف.سي.أ"، تمثل ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص وتهدف إلى جعل الدار البيضاء مركز اقتصاديا وماليا وأرضية للاقتصاد العالمي وتضم مقرات جهوية للعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، علاوة على أنها تقدم خدمات مهنية لولوج الأسواق الإفريقية. كما أنها بموجب القانون المسؤولة عن تدبير والتعريف بالمركز المالي للدار البيضاء.