غياب القاضي وتأجيل الملف رقم 1 ل"اختلاسات سوق الجملة" بالبيضاء

فوجئ المتهمون ال26 المتابعون في الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، المعروف بملف "جمال غينان ومن معه"، صباح أمس الخميس، بغياب رئيس الهيئة القضائية، التي تنظر في الملف بقاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وحضر المتهمون إلى جانب دفاعهم منذ التاسعة صباحا، وانتظروا انطلاق المحاكمة، لكنهم فوجئوا بغياب رئيس الجلسة، الذي ناب عنه قاض آخر بالمحكمة نفسها، لتؤجل مواصلة الملف إلى 15 ماي المقبل لاستدعاء الشهود.
يذكر أن الغرفة نفسها استمعت في ثلاث جلسات سابقة إلى 12 متهما من بين 26، المتابعين في حالة سراح من أجل "تبديد أموال عمومية، وإخفاء معلومات الحاسوب، والإرشاء والارتشاء".
ونفى المتهمون، وبينهم الرئيس السابق لمقاطعة اسباتة، والمدير السابق للسوق (المتهم الرئيسي في الملف)، فضلا عن عدد من موظفي مصلحة الجبايات، أي علاقة لهم باختفاء أوراق الكشوفات أو تعطيل الحاسوب المركزي للسوق، أو اختفاء أي وثائق أخرى من سجلات السوق.
وجاءت تصريحاتهم متطابقة بخصوص تدوين المعلومات بالحاسوب، وكيف كان الموظفون بهذه المصلحة يعملون عند تعطل الحاسوب، موضحين أن الموظفين كانوا يعملون في بداية اشتغال السوق "يدويا"، قبل أن يجري إحضار الحاسوب.
يذكر أن الدولة المغربية كانت دخلت على الخط في هذا الملف، بتنصيب نفسها طرفا مدنيا، وطالبت بمليار سنتيم تعويضا مدنياجاءت مطالب الدولة بواسطة محاميها، بعد أزيد من 12 سنة قضاها هذا الملف بين ردهات المحاكم.